الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ستعد خلال النصف الثاني من 2015 عقد برنامج مع الدولة في أفق 2020

أعلنت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية اليوم الخميس أنها ستعمل على إعداد عقد برنامج بينها وبين الدولة في أفق 2020.
وذكر بلاغ للوكالة التي عقدت أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا لمجلس ادارتها برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز رباح أنه سيتم بموجب عقد البرنامج المذكور تحديد الأهداف الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والمالية المنوطة بالوكالة، وكذا التزامات الطرفين من أجل إنجاز البرامج وخطط العمل المتفق بشأنها للفترة 2016-2020.
وسيشهد النصف الثاني من سنة 2015 العمل على إطلاق مشاريع جديدة من قبيل دعم تطوير سلاسل لوجيستيكية مندمجة وفعالة للاستيراد والتصدير وتحسين لوجيستيك الإدارات العمومية ودعم عمل اللجنة الوطنية للمعايرة في قطاع اللوجيستيك المحدثة مؤخرا.
كما واصلت الوكالة عملها من أجل تطوير إطار قانوني لتنظيم وتعيير الأنشطة والتجهيزات اللوجيستيكية من شأنه تحفيز الاستثمار في القطاع و المساهمة بالتالي في الرفع من القيمة المضافة لهذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، فعلت الوكالة مبادرات للترويج والتعريف بالمؤهلات اللوجيستيكية للمغرب في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية بالخصوص لتكريس المغرب كقاعدة لوجيستيكية رائدة بمحيطها المتوسطي والإفريقي.
وتعزيزا لتواصلها مع مختلف الفرقاء والمهتمين بقطاع الللوجيستيك، أطلقت الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2015 رسميا بوابتها الإلكترونية (دبليودبليودبليو.أإمديأل.كوف.ما).
وفي مجال التعاون، و بالإضافة إلى حرص الوكالة على تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال اللوجيستيك التي سبق إبرامها، تم توقيع اتفاقيات أخرى أورد البلاغ منها تلك الموقعة بتاريخ 01 ماي 2015 مع الجمهورية السنغالية خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد الصديق.
وتوالت الجهود خلال النصف الأول من أجل إتمام الدراسات المهيكلة وإرساء آليات تفعيل مشاريع المناطق اللوجيستيكية لا سيما عبر تعبئة العقار الضروري وعبر مواصلة إجراءات إحداث فاعل عمومي متخصص في تطوير وتهيئة هذه المناطق.
وفي إطار خطط العمل الخاصة بتحسين السلاسل اللوجيستيكية لتدفق مواد البناء والتصدير والاستيراد والتوزيع الداخلي، يجري الإعداد لأوراش مختلفة متعلقة على الخصوص باللوجيستيك الحضري وبتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على اللجوء إلى شركات مختصة ومهنية من أجل تدبير عملياتهم اللوجيستيكية لما لذلك من أثر إيجابي على خفض الكلفة اللوجيستيكية الإجمالية للمملكة.
وفي نهاية هذا الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على حسابات الوكالة لسنة 2014 وعلى ميثاق لجنة التدقيق والحكامة المنبثقة عنه.