ولادة وهمية لزوجة قائد تقود موظفين إلى المحاكمة بمكناس

قرر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس في ساعة متأخرة من بعد زوال يوم الجمعة الأخير، متابعة الشركاء الثمانية في ملف تزوير الوثائق المتعلقة بولادة وهمية مقابل كفالة مالية مبلغها 10 آلاف درهم لكل واحد من المتابعين الثمانية الذين سبق للشرطة القضائية أن اعتقلت معظمهم يوم 6 دجنبر الجاري.
وكانت الشرطة قد قدمت المتهمين أمام النيابة العامة لدى استئنافية مكناس بناء على الشكاية التي تقدم بها قائد يعمل حاليا بكلميم، والتي يطالب فيها من النيابة العامة التحقيق في التزوير و النصب والاحتيال من طرف مطلقته، حيث تم الاستماع إلى الأظناء الثمانية في محاضر رسمية، قبل إحالتهم على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس من أجل التزوير والمشاركة .
معطيات الملف، توضح أن زوجة القائد بموجب عقد الزواج الذي يعود تاريخه إلى ماي 2010، والتي لم يدخل بها، كما يؤكد ذلك أفراد أسرته رغم قضائها معه مدة عشرين يوما بكلميم بعد حفل القران ، قررت العودة إلى مدينة مكناس صحبة والدتها، ليقرر القائد تطليقها لأسباب شخصية بعد تقديمه طلبا لذلك لدى قضاء الأسرة بمكناس .
وبعد استنفاد كل مراحل الصلح وغيرها، صدر الحكم بالطلاق وأدى الزوج المطلق صوائر الطلاق في يناير 2011 كواجبات للنفقة، إضافة إلى مبلغ مالي كتعويض عن الطلاق، حيث ظل الزوج ينتظر إصدار إذن بالطلاق، ليفاجأ بأنه موضوع دعوى قضائية رفعتها ضده مطلقته تطالبه بواجبات النفقة المتعلقة بمولودة أنثى.صحيفة دعوى المطلقة تفيد بإنجابها من القائد، حيث أدلت بكل الوثائق التي تثبت ذلك بدء من إدارة مستشفى الولادة ومكتب الحالة المدنية.
لكن التحقيق الذي باشرته عناصر الفريق الجنائي الأول بالبحث والتحقيق في الملف، بعد شكاية الزوج، بين أن مطلقة القائد وبتواطؤ مع بعض الوسطاء، استطاعت الحصول على شهادة للولادة من مستشفى للولادة بمكناس تحت رقم 1184 بتاريخ 09 /02 / 2011، وبناء على ذلك تقدمت المطلقة لدى مكتب الحالة المدنية بالملحقة الادارية 10 وحصلت على نسخة موجزة من رسم الولادة رقم 461 لابنتها المفترضة بتاريخ 4 مارس 2011 قبل أن يتم تسجيل المولودة إياها بسجلات الحالة المدنية بتاريخ 7 مارس من طرف موظف بصفته ضابطا مفوضا للحالة المدنية بالملحقة الإدارية 10 كما تدل على ذلك النسخة الكاملة من رسم الولادة .
و بعد تعميق عناصر الفريق الجنائي الأول البحث و التحري في المعطيات، تبين أن شهادة الولادة التي تحمل رقم 1184 المسلمة لمطلقة القائد بتاريخ 09/ 02 /2011 من إدارة مستشفى الولادة، تخص سيدة أخرى تنحدر من آيت يعزم بضواحي أكوراي، سبق لها أن ولدت بالمستشفى ذاتها كما هو مثبت بسجلات الدخول وكذا حاسوب المستشفى، في حين لا وجود حسب معطيات الملف بسجلات المستشفى لأي معطى يفيد بولادة مطلقة القائد بالمستشفى. كما أن شهادة الولادة المسلمة إليها يظهر فيها أن الخط الذي كتبت به المعلومات مخالف تماما للخط الذي كتب به اسم مطلقة القائد، بعد استعمال المبيض لإزالة الاسم الحقيقي المثبت في شهادة الولادة الأصلية .
ويستفاد أيضا من معطيات التحقيق أن مطلقة القائد استطاعت تسجيل المولودة بسجلات مكتب الحالة المدنية بالدائرة 10 بتاريخ 07 /03 /2011 بعد أن استطاعت الحصول على نسخة موجزة برسم الولادة من المكتب ذاته بتاريخ 4 مارس 2011 كما تدل على ذلك الوثيقتان الإداريتان، بعد ادعاء مطلقة القائد ولادتها بمستشفى للولادة عن طريق العملية القيصرية.
وللتحقق من هذه المعطيات، صاحبت عناصر الفريق الجنائي الأول الزوجة المطلقة إلى مستشفى الولادة للكشف عن طبيعة ولادتها، غير أنها رفضت القيام بذلك بحضور الطبيب المختص وكذا الطبيبة المختصة بالمستشفى ذاته، مما اضطرت معه عناصر الفريق الجنائي الأول إلى إنجاز محاضر إشهاد بامتناع الزوجة المطلقة الكشف عن طبيعة ولادتها، بحضور طبيبين وموظفين بالمستشفى إضافة إلى زائرين كانا بعين المكان .
روشدي التهامي