تساهل السلطات المحلية يؤخر القضاء على الصفيح والعشوائيات بالدار البيضاء

« بدل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات ... إن مثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها، بل إن الكل مسؤول عنه، انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم رشوة لمسؤول، قد يأتي غدا بالجرافة، ليهدم «براكته» أمامه، إلى مختلف السلطات العمومية والجماعات المحلية المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح، بدل التشجيع على توفير السكن اللائق ... » الكلام السابق ليس وحيا من الخيال، إنما مقتطف من خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2003 ، وهو تشخيص دقيق لواقع البناء العشوائي بالمدن الكبرى .
ففي مدينة مثل الدار البيضاء، باتت السلطات المحلية عاجزة عن احتواء الظاهرة، الدور الصفيحية تستقر في تجمعات وسط المدار الحضري (ابن مسيك، الحي المحمدي..) ، مثلما تنتشر في أماكن يعتقد البعض أنها بمنأى عن المشكل ( المعاريف... )، كما يمكن أن تفاجئك بعض الدواوير الصفيحية حتى وسط فيلات ( أنفا، عين الذئاب، العنق ..) أما هوامش المدينة وضواحيها، فأحوالها تغني عن كل وصف، إذ تنبت فيها الدور الصفيحية بشكل غريب ( الهراويين، مديونة، دار بوعزة، النواصر..)، وماإن يتم القضاء على تجمع حتى يعوضه آخر، فالمعطيات على الميدان تظهر بوضوح أن السكن العشوائي يتزايد مثل الفطر، وآلاف البيضاويين لايزالون يقطنون أكواخا قصديرية ، بل وهذا هو الأخطر لايزال الآلاف منهم يتهافتون على تحصيل أي «كوخ قصديري» كيفما اتفق، باعتبارهما اسثتمارا في مشروع شقة مستقبلية .
وطبقا للأرقام المعلنة ، كان يفترض أن تودع الدار البيضاء الصفيح إلى غير رجعة، لكن خلافا لهذا التفاؤل المفرط فإن الواقع بالمدينة صادم جدا يدفع للتساؤل هل سيأتي يوم تصبح فيه الدار البيضاء بدون صفيح ، لكن المعطيات على الميدان، تظهر بوضوح أن السكن العشوائي يتزايد يوميا مثل الفطر، وآلاف البيضاويين لازالوا يقطنون أكواخا قصديرية، ويفتقرون لأدنى شروط الحياة الكريمة، لكن من المسؤول ؟ الدولة رفعت شعار « مدن بدون صفيح »، ومع ذلك مازالت الدار البيضاء تعج بالقصدير، وما توقيع اتفاقية التتبع الفضائي لانتشار البناء غير القانوني ودور الصفيح ببعض المدن وضواحيها ، بين وزارة الداخلية و المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، إلا إعلان رسمي عن سلطة رقابية عبر الفضاء لكشف المتورطين، وإيذان بفشل السلطات المحلية بمقدميها وشيوخها وقيادها في محاربة البناء العشوائي، وفشل الوكالات الحضرية و الجماعات المحلية في تدبير هذا السرطان الذي يسمى صفيحا0
علال السكروحي المدير العام للجماعات المحلية كان طرح قبل سنة تقريبا، برنامج عمل اعتبره «أولوية أولوية الأولويات» وأول محور فيه يهم تعبئة العقارات التابعة للجماعات أو مجموعة العمران داخل المدار الحضري، في مشروع القضاء على السكن الصفيحي، ثانيا تحيين لوائح سكان دور الصفيح ومنع تزايدها بصفة نهائية، ثالتا إحداث سجل جهوي (معلوماتي ) خاص بدور الصفيح لضبط العملية ومنع التلاعبات مع إدماج جميع السجلات تحت إشراف والي الجهة، كما أخبر المجتمعين أن المرحلة الموالية في اهتمامات الجهات العليا، هي السكن غير المهيكل والدور الأيلة للسقوط ، مشددا على المحاسبة الجماعية للمسؤولين من رجال السلطة والمنتخبين خاصة الذين يساهمون في تناسل الصفيح .
بعد سنة من انطلاق البرنامج السابق، لايزال البناء العشوائي يطيح بالقياد وأعوان السلطة في الدار البيضاء، فالظاهرة أسفرت عن حركة انتقالية للإدارة الترابية بعمالة ابن امسيك، وهو ما يؤشر على أن إشكالية البناء العشوائي وغير القانوني لا ترتبط بالبرامج بقدر ما يتسبب فيها عدم تجاوب السلطات المحلية من قياد ومقدمين ومصالح مراقبة التعمير، فكل البرامج والإجرءات لن تكون مجدية ما لم يتجاوب معها أعوان السلطة المحلية ويلغون التعامل مع العشوائيات كمصدر للإغتناء والثروة، فنفس المسؤول الذي يتلقلى الرشاوى اليوم، ليتغاضى عن مخالفات التعمير ، يقوم بعد مدة وجيزة بهدم الأبنية والمخالفات ، في لعبة مزدوجة وقذرة تستهتر بتوجهات الدولة وتستنزف جيوب المواطنين البسطاء 0