أمَا آنَ لهذا العشوائي أن يتوقف؟

في دائرة الحدث

خطا المغرب في السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مجال السكن بصفة عامة ، وفي مجال القضاء على البناء العشوائي بصفة خاصة. وانطلقت أوراش كثيرة وكبيرة في مختلف الجهات بهدف القطع النهائي مع هذا المشكل ، وظهرت مدن جديدة ومحاور حضرية بغرض امتصاص الضغط اليموغرافي الذي تئن منه المدن الكبرى .. لكن مشكل البناء العشوائي ظل قائما بقوة ، وحاضرا بشكل مستفز، يضرب في العمق كل الجهود التي بُذِلَت وتُبْذَل في هذا الصدد .
لكن ، دعونا نتساءل بكل عفوية : هل هذا البناء العشوائي ينزل من السماء ، أو يطلع من الأرض؟
في ضواحي المدن ، تنبت دور الصفيح كالفطريات؛ ولا تكاد تمر بضعة شهور حتى تجد نفسك أمام حزام صفيحي من البؤس يخنق تَوَسُّع المدينة وامتداد مجالها الحضري؛ يبدأ هذا الكائن العجيب بالظهور بمجموعة قليلة من «البراريك» ، تتحوّل في ظرف قياسي إلى حيٍّ، ثم إلى دوار، ثم إلى مجموعة سكنية قصديرية تَعْلُو أسطحها أجهزة الالتقاط التلفزي والبارابولات المختلفة الأشكال والأحجام...
في داخل المدن ، بناء عشوائي بطريقة أخرى : هناك عمارات من أربعة طوابق تقوم على أربعين مترا مربعا؟ هذا دون الحديث عن غرفها الصغيرة .. ومنازل مخصصة ومُعدّة لطابق واحد تتحول بقدرة قادرإلى عمارة ..؟ وفوق هذه العمارات تُضاف بيوت بالقصدير تمهيدا لبنائها بناءا عشوائيا في جنح الظلام ؟
نتساءل مرة أخرى وكأننا لا نعرف شيئا : من أين جاء هذا السخط ؟
يعرف الجميع أن أحزمة الصفيح التي تعانق المدن عناقا غير ودِّي، و«البراريك» التي تخنق تنفُّسَ الحواضر، والدواوير التي تتناسل بشكل مثير وتساهم في التلوّث السمعي والبصري، تطل برأسها ، وتنبت على الأرض على مرأى ومسمع من قائد المقاطعة، ومقدّم المقاطعة، وموظفي المقاطعة في جميع المدن المعنية ؛ وفي المدينة سلطات محلية وإقليمية ، وأجهزة متخصصة... والبناء (العشوائي) على قدم وساق.
لم يعد من الممكن اليوم لأحد أن يقتنع بمقولة أن هذا البناء يتم في الظلام، أو أنه يُفْرَضُ كأمْرٍ واقع، أو أن المقدّم أوالقائد أو الباشا أو العامل أو رئيس المجلس البلدي وسائر أعضائه(من المفترض أنهم مُنتَخَبون) ،لا عِلْمَ لهم . وإلاّ ما سرّ وجودهم، وماذا يفعلون؟
هناك عمليات بناء عشوائي تتم قرب الإدارات العمومية المعنية والمقاطعات وملحقاتها الإدارية ، وأخرى تتم في واضحة النهار، بل على الطريق الذي يسلكه مختلف رجال السلطة والمسؤولين المحليين إلى عملهم، ويمرون بمحاذاته صباح مساء وعلى مدار السنة ..
إذا كان الوالي والعامل ومختلف المسؤولين المحليين والإقليميين لا يتحركون خارج مكاتبهم إلاّ بمناسبة تدشين أو ترأّس حفل.. فذاك لا علاقة له بالمفهوم الجديد للسلطة وسياسة القُرْب المُوتَمَنون على تطبيقها.. وإذا كان التابعون لهم من الموظفين والأعوان يدّعون أن لا معرفة لهم بما يجري في شوارع وأزقة وأحياء المدينة وضواحيها ، فذاك عذرٌ أقبح من الزَّلَّة ، وذاك ما يدخل في نطاق الكذب على الميّت .. أما المجالس البلدية ومصالحها المعنية فيكفيها انشغالها بصراعات أعضائها التافهة .. فهل نحن ميتون إلى هذه الدرجة ؟
لا بد من الحزم في مثل هذه الأمور، والضرب بيد من حديد على كل متلاعب ، كان مواطنا أو مسؤولا، يتبث تورّطه في هذه الجرائم . نعم ، هي جرائم تُرْتَكَب في حقّ هذا البلد الأمين، وتستحق العقاب..
لقد مضت عقود وعقود على هذا المشكل الذي أخذ ما يكفي ويزيد من الخطورة، وتَطَوَّرَ بشكل أصبح السكوت عنه يدخل في باب المؤامرة. أَلَم تدفع كل هذه العقود التي مرت على نُمُوِّ هذه الظاهرة وتجعل الذين كانوا وما زالوا يعملون على نموها ، بعقليتهم العشوائية، يستحيون على الأقل من مشاركتهم في المؤامرة .. مؤامرة الصمت وغض الطرف؟
elrharihammadi@yahoo.fr