إحضار مجموعة متهمين بالقوة في ملف سوق الجملة لبيع الخضر بالدارالبيضاء

اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في مكافحة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء، إلى الاستعانة بالقوة العمومية لإجبار مجموعة متهمين في ملف سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه لحضور جلسة المحاكمة، بعد تعذر حضور بعض المتهمين إلى مجموعة جلسات متتالية بالمحكمة.
وكانت صباح أول أمس الخميس، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قررت تأجيل الجلسة العلنية ملف ‪»محمد السبكي ومن معه» والذي يتابع فيها 9 متهمين من قبل النيابة العامة بعدة تهم تتعلق ب«تبديد أموال عمومية وإتلاف الحجج والمستندات عن سوء النية»، وترجع أسباب تأخير ملف سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه إلى 18 فبراير من الشهر المقبل، إلى غياب دفاع المتهمين عن ملف المتابعة.
وكان من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مناقشة الخبرة المرتبطة بملف المتابعة، والتي تتعلق بكيفية تحديد الرسوم الجبائية لبيع المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة طيلة الأسبوع والكشف عن هوية المسؤول عن إتلاف الكشوفات التي تتبع مسار دخول شاحنة البضائع داخل سوق الجملة وتحديد المسؤولية القانونية لبرج المراقبة للسوق، إلى جانب مدى قانونية مراقبة وكلاء المربعات للكشوفات واستخلاص واجبات الرسوم الجبائية والكراء، ومصير استخلاص مجموعة ديون مالية تراكمت على تجار السوق الجملة والتي تصل إلى 4 أربعة ملايير من السنتيمات.
ويتابع في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه للدارالبيضاء المتهم الرئيسي إلى جانب المتهم الثاني، مجموعة من المتهمين في حالة سراح وهم المدير السابق للسوق ورئيس قسم الإعلاميات إلى جانب مجموعة تجار وهم وكيل مربع بالسوق ومجموعة مكتري محلات الصناديق الخشبية وأحد تجار سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه.
يشار إلى أن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء الذي عمر لأزيد من خمس سنوات بمحكمة الاستئناف، تضمن قرار إحالته على قاضي التحقيق في ستين صفحة تقرر تأجيل البت في الصائر إلى حين البت في موضوع الدعوى العمومية، بعد أن أنهى قاضي التحقيق تحرياته في الملف يوم 20 يونيو 2011.
سعد داليا