اعتمدت لجنة الصيد بالمياه القارية، في اجتماعها مؤخرا، برئاسة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، التدابير التنظيمية الخاصة بموسم صيد ( 2016-2017 ). وأوضحت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه بموجب هذه التدابير سيتم افتتاح موسم الصيد بالسماح بصيد السلمونيات ابتداء من 13 مارس إلى 2 أكتوبر 2016 ، فيما سيتم السماح بصيد جميع الأصناف الأخرى بدءا من 8 ماي إلى غاية 18 فبراير 2017 . وأضافت المندوبية أنه اعتمادا على النتائج المسجلة خلال العشرية الماضية، فقد بلورت مخططا عشريا جديدا (2015-2024). وأوضحت أن المخطط الجديد يرمي، بالأساس، إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية قطاع الصيد بالمياه القارية ببلوغ إنتاج 50 ألف طن سنويا، وهو ما سيشكل قيمة إضافية تقدر ب 750 مليون درهم سنويا، وأيضا الرفع من عدد الصيادين الهواة إلى 7500 صياد، وكذا خلق أزيد من عشرة آلاف منصب شغل إضافي في مجال تربية الأحياء المائية. ووقوفا عند تقييم موسم الصيد لسنة 2015-2016 ، أفاد البلاغ بأن الموسم المنصرم تميز باستزراع 6 ملايين من الأسماك اللاحمة بأوساط الصيد الرياضي من بينها 2 مليون من التروتة المحلية وفرخ الزنجور و2.5 مليون من سمك الفرخ الأسود، مضيفا أنه تم استهداف 24 من الأودية و17 بحيرة طبيعية ومسطح مائي و28 حقينة سد (استفادت من استزراع 10 ملايين من صغار السمك). وسجل المصدر ذاته أن إنتاج الأسماك بلغ خلال الموسم الماضي 15 ألف طن بقيمة مالية تقدر ب150 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العائدات ساهمت في تحسين دخل ما يقارب 3000 صياد. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أثار البلاغ الانتباه إلى ارتفاع جد مهم في معدل إنتاج الأحياء المائية (أسماك البلطي، السلمون المرقط وثعبان البحر) بنحو 700 طن، من طرف الشركات الخاصة بتربية الأحياء المائية التي بلغ عددها تسع شركات والتي ساهمت في خلق 120 فرصة عمل. وخلص إلى أن عائدات قطاع تربية الأحياء المائية بالمياه القارية بلغت، خلال الموسم الماضي، ما مجموعه 2.1 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا يقدر ب16.6 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. ومن جهة أخرى، لاحظ المصدر ذاته أن اجتماع لجنة الصيد بالمياه القارية توقف أيضا عند تقييم مدى تقدم مختلف البرامج والمشاريع التي قامت بها المندوبية بخصوص تنمية قطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه القارية خلال الموسم المنصرم، والمتعلقة أساسا، بمشاريع اندماجية تتعلق بالعمل على تطوير السلاسل الإنتاجية الخاصة بالصيد وتربية الأحياء المائية لصالح تعاونيات محلية على مستوى حقينات السدود، وببرنامج لتعزيز الصيد الترفيهي، وكذا مشروع لتعزيز السلاسل الإنتاجية المتعلقة بالصيد السياحي في كل من جهة سوس وبني ملال وخنيفرة كجهات نموذجية. وذكر البلاغ بأن هذه المشاريع تروم تخفيف الضغط على بعض الموارد الطبيعية، بخلق أنشطة بديلة كالصيد لتوفير دخل إضافي لساكنة هذه المناطق، بما يجعلها قادرة على استعمال وسائل أخرى من شأنها الحد من الاستغلال المفرط لبعض الثروات الطبيعية كالغابات.
