الحكومة تنتقل إلي الحزم في تدبير احتجاجات العاطلين

” هبة الدولة ” لا تمس ، ولا تساهل في تطبيق القانون، تلك هي الرسائل الجديدة التي أرسلتها الحكومة إلى الأطر العليا والمجازين العاطلين عن العمل والذين اختاروا التصعبد في خطواتهم الاحتجاجية، أول أمس الخميس، كان التدخل الأمني الحل الأمثل للخروج من حالة الاقتحامات المتكررة للمقرات الحكومية التي يريد العاطلون تحويلها إلى مقرات للاعتصام.
فعلى بعد يومين من الذكرى الأولى ل 20 فبراير، والتي قررت معظم تنسيقباتها الدخول في اعتصامات انذارية. تنتقل الحكومة إلى الحزم في تدبير الاحتجاجات التي يمكن أن تؤتر على سير العمل بمؤسسات الدولة أو أن تعيق السير العادي لمؤسسات مؤترة في الاقتصاد الوطني.
فأول أمس الخميس لم يدم الاقتحام الذي نفدته الأطر العليا العاطلة إلى مقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط إلا بضعة ساعات، قبل أن يتدخل رجال الأمن من أجل تحرير مقر الوزارة من عدد كبير من المقتحمين . إذ أمهلت قوات الأمن العاطلين المعتصمين خمس دقائق لإخلاء الساحة وبعدها قامت بتفريقهم بالقوة، ليستمر الكر والفر في الشوارع المجاورة لمقر الأمانة العامة.
وشكل الاقتحام الجديد لمقرالأمانة العامة للحكومة والذي كان من المقرر أن يتحول إلى اعتصام مفتوح، محاولة لجس النبض بعد تواتر أنباء عن إعطاء تعليمات سابقة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لوزيره في الداخلية امحند العنصر ووزيره المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس من أجل التعامل مع العاطلين المحتجين بالكثير من ضبط النفس خصوصا بعد وفاة عبد الوهاب زيدون مؤخرا، لكن شريطة عدم التساهل مع كل الأشكال الذي قد تمس ” هبة الدولة” أو تعرقل السير العادي لحياة المواطنين أو تضر بالمصالح الإقتصادية للبلاد أو أن تتحول الاحتجاجات السلمية إلى فوضى أو تخريب كما حدث ببني ملال وتازة .
هذه التعليمات بالإضافة لنزول وزراء كثر من مكاتبهم للحديث مع المحتجين طيلة الأسابيع الماضية، دفعت العاطلين إلى المضي في التصعيد لمعرفة رد فعل الحكومة وهو ما دفعهم إلى نصب خيام بمحاذاة ساحة البريد في سابقة نادرة، إذ لم يكن يتعدى احتجاج المعطلين تنظيم مسيرات بشارع محمد الخامس وفي حالات أخرى تقوم بعض المجموعات المحدودة بتصعيد على شكل اقتحام مؤسسات عمومية.
اقتحام الأطر العليا لمقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط، لم يكن الوحيد الذي عرفته بعض المدن المغربية هذا الأسبوع، بأكادير اقترح العاطلين مقر المجموعة الحضرية، أما بمكناس حاول العاطلون اقتحام محطة القطار وسط المدينة، وبلغة الحزم الذي لا يقابل تجاوز القانون، تدخلت قوات الأمن للحيلولة دون أن تتطور هذه الاقتحامات إلى اعتصامات.
ويأتي حزم الحكومة في تدبير احتجاجات العاطلين بعدما جددت مجموعاتهم نداءاتها من أجل التصعيد في الأشكال الاحتجاجية التي يلجؤون إليها، إذ قررت معظم تنسيقات العاطلين الدخول في اقتحامات، اعتصامات، واحتلال للإدارات العمومية وبعض المراكز الاقتصادية الحيوية والتي جعلوها العناوين الكبرى للأشكال التصعدية لاحتجاتهم بعدد من المدن والمناطق المغربية والتي حولها العاطلين إلى بؤر ساخنة.