مشروع قانون لرفع عطلة الولادة للأب والأم

قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يرفع من عطلة الولادة للزوجين، بحيث تنتقل بالنسبة للأمهات من 14 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، شريطة ولادة توأم، وبالنسبة للآباء من 3 إلى 10 أيام.
وحسب فريق العدالة والتنمية فإن مشروع القانون الذي يأخد بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الحالي، ووضع الأسرة، «إذ أصبحت المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف والتنشئة السليمة للأطفال باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع». تقتضي رعاية المولود في ظل حرص المملكة على «نهج كل السبل للتقليص من نسبة وفيات الرضع تحقيقا لأهداف الألفية أصبحت أكثر من الماضي تستلزم توفير المناخ السليم اللازم»، الذي لن يتوفر إلا بالعناية الفائقة وتفرغ كل من الأب أو الولي على المكفول على السواء خلال الفترة التي تعقب الولادة. وأكد مشروع المقترح أن الرضيع يحتاج إلى جهد مضاعف لرعايته، كما تحتاج الأم لرعاية خاصة بالنظر إلى الظروف الصحية التي تلي مرحلة الوضع. أسباب اعتبرها الفريق كافية لمراجعة الفصول 152‪-269‪-270 ،حتى تتماشي مع تطور مفهوم الأمومة الذي لم يعد أمرا خاصا بالمرأة وإنما تعداه ليشمل الأسرة التي لن تكون «مستقرة إلا برعاية الزوجين حيث يعتبر الرجل ركيزة من ركائزها».
واعتبر فريق العدالة والتنمية أن مقترح القانون اجتماعي محض يروم بالأساس إلى حماية الأسرة وتحفيز دور الأمومة وفق ما جاء به مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي سيشتغل على هذا القانون. وحول أهداف مشروع القانون فإن التعديل يهدف إلى جانب رفع إجازة الولادة إلى عشرة أيام بدلا من ثلاثة أيام، فإنه يأخد بعين الاعتبار معاناة الأم المضاعفة عند ولادة توأم أو أكثر من توأم، إذ أن الرضع في هذه الحالة يتطلبون عناية تفوق طاقة المرأة، ولا يمكن استرجاع عافيتها وصحتها، والقيام بواجبها الوظيفي تجاه المجتمع وداخل عملها إلا بعد مدة طويلة، إذ تنقص إنتاجيتها من جراء هذا الوضع. وفي هذا الإطار أوضح مشروع القانون أنه لا يمكن أن نضع في نفس القياس والمكانة وضع المرأة التي تضع مولودا واحدا مع المرأة التي تلد توأما أو أكثر من توأم. لذا يقترح الفريق منع أسبوع إضافي عن كل توأم واحد أو كفالة على ألا تتعدى الرخصة إجمالا ستة عشر أسبوعا ولا تحتسب من رخصتها السنوية.
سعاد شاغل