«المساواة اليوم قبل غَدَّا ».. تخرج النساء للاحتجاج

تخرج اليوم التنطيمات النسائية المغربية في مسيرة احتجاجية، لتعيد من خلالها رفع شعارهن «المساواة اليوم قبل غدَّا» .. شعار اختارته النساء المغربيات لمواجهة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي لم يتردد في إناكر معرفته بالمحتجاجات ضدده.
تجاهل ابن كيران الاحتجاجات النساء والجمعيات النسائية، لم تمرره النشاطات النسائيات بالمغرب بسلام، باعتبرنه اعلان حرب بحمولة تقليدية، ضد نضالات خاضتها المرأة المغربية منذ أزيد من 50 سنة.. راكمت خلالها العديد من المكتسبات والآن تطمح إلى تحصينها، تحسبا لعودة الخطابات التقليدية والمحافظة التي تعيد المرأة إلى البيت وإلى استفتاءات شعبية بخصوص بعض القضايا المرتبطة بالمرأة أساسا كقانون أنسة الإجهاض.
فمنذ 3 يناير الماضي، وهي اللحظة التي خرجت فيها الحكومة التي يقودها ابن كيران إلى العلن، اشتعل فتيل التوتر داخل الحركة النسائية بسبب ضعف مشاركة النساء في الحكومة، والتي اقتصرت على امرأة واحدة أنيطت بها حقيبة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، مما جعلن يشعرن بالغبن حتى من المكان الذي تموضعت فيه الوزيرة بسيمة حقاوى خلف الرجال، حيث لايكاد يظهر منها إلا وجهها.
الحركة النسائية، وأمام هذا التراجع الذي عرفه الحضور النسائي من سبعة وزيرات في عهد حكومة عباس الفاسي إلى وزيرة واحدة في زمن الحكومة التي يوجد على رأسها ابن كيران، لم تقف مكتوفة الأيدى، بل سارعت إلى عقد اجتماعات ولقاءات للتعبير عن غضبها واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للضغط أكثر على الحكومة لكي تتدارك ما أسمتها الفعاليات النسائية ب«الهفوة الدستورية» في إشارة إلى الدستور الجديد الذي ينص على المناصفة.
فوزية العسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية للمرأة، اعتبرت أن الحكومة فشلت في تنزيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بتوسيع تمثيلية النساء في تديبر الشأن العام وأن تراجع ان اختزالها للتمثيلية النسائية في امرأة واحدة هو «ضرب لكل المكاسب التي حقتتها المرأة طيلة العقدين الأخيرين.. وهو تكريس لإقصاء الفاعل السياسي الحزبي للمرأة»
وبين التراجع في تمثيلية النساء وما ستقدم عليه الحكومة الحالية من خطوات لتصحيح هذا المسار في المستقبل، بالحديث عن تعيين النساء بالمناصب العليا، ارتفعت حدة الغضب لدى الحركة النسائية والتي تستعد إلى العودة للاحتجاج في مسيرة بالرباط يوم الخميس رافعة شعار «المساواة اليوم قبل غدَّا » ..
عندما انتقل رئيس الحكومة إلى قبة البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، لم تردد الحركة النسائية في تفعيل أولى خطواته الاحتجاجية في انتظار خطوات أخرى، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مبنى المؤسسة التشريعية، في الوقت نفسه لم تترد النساء البرلمانيات في أن يشهرن في وجه ابن كيران وهو يستعد لتقديم البرنامج لافتات مكتوب عليها «وزيرة واحدة، ثلاثون وزيرا، أين هي المناصفة»؟» وهي اللحظة التي اكتفى فيها رئيس الحكومة بإلقاء نظرة عميقة في اللافتات الموجهة إليه مكتفيا بابتسامة عريضة ولم ينبس بأية كلمة.
قدم رئيس الحكومة إلى البرلمان ليرد على تدخلات المعارضة، وبينما هو منهمك في الدفاع عن برنامج حكومته لم يجد الاعتذار الذي قدمه للحركة النسائية عن التمثيلية الضعيفة للنساء داخل فريقه الحكومي، ولا تحميله المسؤولية في ذلك للأحزاب السياسية، التي تشاركة تسيير الحكومة في إنهاء موجة الغضب التي تجتاح مكونات الحركة النسائية، فالرجل اعتبر في تدخله أن ضعف التمثيلية النسائية هو «مشكل يجب معالجته داخل الأحزاب السياسية» و أن «ما حققته المرأة من حضور داخل البرلمان جاء عبر إجراءات قانونية، أي عن طريق اللائحة الوطنية أما على مستوى الدوائر المحلية فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة غيابا ملحوظا للمرأة، حيث لم تحصل إلا على أربع مقاعد ثلاثة منها للأغلبية الحكومية» وأن «الأحزاب لم ترشح على رأس لوائحها المحلية سوى 5 % من النساء»
محاولات ابن كيران تبرير الأسبات التي كانت وراء ضعف الحضور النسائي في الحكومة، لم تشفع له أمام مطلب المناصفة الذي تعتبره النساء بأنه حق دستوري لارجعة فيه، فأدرجوا رده في هذا الموضوع في خانة الخطاب العام الذي تنقصه الأرقام و التعهدات القابلة للتنفيذ. ففي تعليقها على مضمون البرنامج الحكومي، تقول خديجة الرباح رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بأن «الحكومة اكتفت في برنامجها فقط ببعض الجوانب الشكلية المرتبطة بالمشاركة النسائية».
اجتهد ابن كيران في تبريراته،إلا أن المنظمات النسائية تعتبر أن الوعود لا تكفي في غياب الالتزامات الواضحة، لتشرع في تذكير رئيس الحكومة بالمطالب التي لم تتم الاستجابة إليها من قبيل « ترسيخ مبدإ المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بكامل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.