توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وفلسطين من أجل تفعيل بروتوكول التعاون في المجال الزراعي

وقع المغرب وفلسطين ، اليوم الأربعاء بمكناس ، على مذكرة تفاهم من أجل تفعيل بروتوكول التعاون في المجال الزراعي.
ويلتزم الطرفان ، بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ووزير الزراعة في دولة فلسطين السيد سفيان عبد الرحمان شكري سلطان، بتشجيع الاستثمار الزراعي المتبادل وإقامة مشاريع زراعية مشتركة .
وتتوخى مذكرة تفاهم هذه تطوير علاقات التعاون بين الطرفين ونقل الخبرات في مجال الري والحصاد المائي والسدود، والتعاون في مجال الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والحجر البيطري ومكافحة الأمراض السارية والعابرة للحدود، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي وتنفيذ مشاريع بهذا الشأن، وتعزيز المؤهلات وتبادل الخبراء في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للأغذية والتحاليل المخبرية، والتعاون في مجال تنمية وتقوية الكفاءات في مجالات البحث العلمي.
واتفق الطرفان، بمقتضى الاتفاقية، على نماذج الشهادات الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية المتبادلة بين الطرفين، بعد المصادقة والتأشير على هذه الشهادات من طرف المصالح الصحية لكل طرف، وتسهيل تبادل السلع الزراعية النباتية والحيوانية الطبيعية والمصنعة والحية وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، بعد مصادقة المصالح الصحية المختصة لكل طرف على هذه الشهادات والتأشير عليها.
ويأتي توقيع مذكرة تفاهم هذه انطلاقا من العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين ورغبة من البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك على اساس مبدأ المصالح المتبادلة، والعلاقات المميزة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين المغربي والفلسطيني
وبموجب هذه المذكرة، سيتم تشكيل لجنة زراعية عليا مغربية – فلسطينية مشتركة، تجتمع مرة في العام على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل تتبع وتقييم برامج التعاون المشتركة والتباحث في مجالات أخرى للتعاون وكذلك لتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه تطبيق هذه الاتفاقية. كما سيتم تفعيل هذه الاتفاقية عبر وضع برامج عمل تنفيذية يتم التداول والاتفاق بشأنها بتوافق بين الجانبين في إطار عمل اللجنة الزراعية المنصوص عليها ضمن المادة الخامسة.