غياب مذكرة حول الخريطة الصحية يربك استفادة المرضى من خدمات ابن سينا

رغم دخول التقسيم الجهوي الجديد لتراب المملكة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهور، فإن انعكاسه على الواقع الصحي لازال غير مطبق بشكل واضح على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
ففي هذا الصدد أكدت مصادر من داخل هذه المؤسسة، أن عددا من المرضى القادمين من مدن عديدة وطبقا للخريطة الصحية السابقة كانت محسوبة على المستشفى الجامعي، تجد صعوبة في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة بهذه المؤسسة الاستشفائية. وأضافت المصادر أن عدم صدور مذكرة بخصوص الأقاليم والمناطق التي تشملها الخريطة الصحية الجديدة، ساهمت بشكل كبير في حالة من الارتباك، سواء لدى الطاقم الإداري والصحي بمكاتب الاستقبال والدخول، حيث تسجل يوميا مناوشات كلامية، واحتجاجات لمرضى بسبب عدم قبولهم للاستشفاء والاكتفاء بتوجيههم إلى المستفشيات الجامعية التابعة للتقسيم الجهوي الجديد.
وأكدت المصادر نفسها، أن المرضى الوافدين من مدن كانت إلى حدود التقسيم الجهوي القديم، يجبرون على العودة دون حصولهم على العلاج، نتيجة المشكل المذكور مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف التنقل والتأخر في الحصول على المواعيد والعلاج في موعدها المحدد. ومن بين الأمثلة التي ساقتها المصادر الحالات الواردة مثلا من المستشفى الاقليمي ابن سليمان، والتي صارت تابعة لجهة الدارالبيضاء سطات، ومن ثمة يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفى ابن رشد، بدل جهة الرباط سلا القنيطرة. أو من مدن كالحسيمة التي صارت تابعة لجهة الشرق والريف، ومن ثمة ضرورة التوجه إلى المستشفى الجامعي بوجدة.
إلى ذلك أفادت مصادر أن عددا من أجهز الفحص الدقيقة بالمستشفى الجامعي لازالت معطلة وخاصة منها أجهزة السكانير، وراديو الفحص بالصدى. وأضافت المصادر أن المرضى سواء منهم الحاملين لبطاقة راميد أو المستفيدين من بطاقة العلاجات الإجبارية أؤ حتى الذي يؤدون ثمن هذه الفحوصات مباشرة بالمستشفى، يواجهون حقيقة تعطل هذه الأجهزة الحيوية بمرارة، خاصة الحاصلين على مواعيد إجراء الاختبارات، مما دفع العديد منهم، من ذوي الحالات المستعجلة إلى تحمل مشاق تكاليف اللجوء إلى القطاع الخاص.