الوكيل العام بالدار البيضاء يقرر متابعة 19 سجينا في ملف تمرد «عكاشة»

وجهت لهم تهمة المس بالنظام العام ومحاولة الفرار

تهمة ثقيلة تنتظر نزلاء إصلاحية عين السبع ، الذين تورطوا في أعمال حرق وعنف وتمرد بسجن الأحداث بالدار البيضاء الخميس الماضي. الجديد كان زوال اليوم بعدما قرر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، متابعة 19 سجينا بصك اتهام على رأسه تهمة المس بالنظام العام.
ويتابع الموقوفون ال19، من أجل تهم تتعلق "بتكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال وحشية من شأنها أن تشكل جناية من خلال مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإضرام النار عمدا داخل مركز للإصلاح والتهذيب وفي ممتلكات تابعة للدولة وإتلاف سجلات إدارية، ومحاولة الفرار الجماعي والتمرد والعنف، ورشق القوات العمومية بالحجارة والعصيان وترديد شعارات تدعو للكراهية وحيازة أشياء محظورة داخل السجن، وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة وإحداث الفوضى والعنف الخطير".
وفتحت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات تمرد سجن الأحداث، قبل أن تمكن الأبحاث مدعومة بخبرات تقنية على أشرطة الفيديو التي توثق لهذه الوقائع من خلال كاميرات المراقبة وتغطيات صحافية واكبت الحدث، من تحديد هوية المتورطين الذين تم الاستماع لهم وإحالتهم على العدالة.
وقرر الوكيل العام، متابعة النزلاء، بالمنسوب إليهم، وإحالتهم على كل من قاضي التحقيق وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث، في وقت لا تزال الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كل ملابسات تلك الأحداث، وفي الوقت الذي لا يزال النزلاء في سجن العرجان نواحي الرباط، بعد تنقيلهم مباشرة اليه، على اثر إحصاء الخسائر والضحايا بمكرز الاصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.