اسبانيا في طريقها لانتخابات تشريعية ثالثة: فضائح الفساد داخل الحزب الشعبي تحجب عنه الثقة لتشكيل حكومة

بدا واضحا ان ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي، ورئيس الحكومة الإسبانية بالوكالة لن يحضى بثقة البرلمان لتشكيل حكومته، بعد دورتين انتخابيتين لم تقدم أي جديد ولم تمكن اي حزب أو تحالف من الأغلبية الممكنة لتشكيل الحكومة. وذلك خلال تقديمه لتصريحه الحكومي صبيحة يوم الخميس، رغم المجهود المبدول بحيث لا ينقصه عن أغلبيته إلا ستة أصوات بعد ان تمكن من جمع 170 صوت أهمها من حزبه الحزب الشعبي وحزب مواطنون "سويدادانوس" وبعض الأحزاب الجهوية الصغيرة.
وكما كان متوقعا بعد 48 ساعة من التصويت الأول يوم الخميس على منح الثقة في الكونغرس الإسباني ، فشل ماريانو راخوي في فرصة ثانية أمس الجمعة في الحصول على ثقة النواب لتشكيل حكومة جديدة إذ حصل على 170 صوت مقابل 180 للمعارضين.
وكان واضحا من مداخلات الناطقين باسم الأحزاب المشكلة للبرلمان الإسباني، أن مشكل الفساد من داخل الحزب الشعبي وفي صفوف مسؤوليه، هو العقبة الحقيقية أمام استفادته من أصوات معارضيه كما كان محور المفاوضات العسيرة مع حلفائه وعلى رأسهم حزب "بوديموس" الذي ركز مطالبه الأساسية لدعم حكومة راخوي بتنظيف البيت الداخلي والتخلص من عشرات من المسؤولين الفاسدين في مواقع مختلفة.
نفس التوجه ركزت عليه مداخلة سانشيز زعيم الحزب الإشتراكي العمالي، وهو يقول لراخوي مباشرة وبملء فمه "لست أهلا للثقة، إنك كذاب، لم تبدل أي جهد لمحاربة الفساد بل اعتمدت على جزء من شعبيتك على مفسدين.. لن تنال أصواتنا لن نصوت عليك". بهاته الكلمات قطع سانشيز شعرة معاوية التي كان من الممكن أن تنقذ إسبانيا من انتخابات ثالثة بدا أنها تسير في اتجاهها لا محالة، خاصة وأن بوديموس لن يساند لا هذا ولا ذاك، بل حتى الحزب الاشتراكي المقرب منه، جاءت تصريحاته واضحة بعدم التحالف مع بوديموس لكونهم ليسو مؤهلين للقيادة ولا يمكن الوثوق بتحالفهم، وفق تصريحات مسؤولين بالحزب الاشتراكي العمالي.
الأزمة الحكومية في إسبانيا ستستمر شهرين إضافيين، لغاية 31 أكتوبر وهي المهلة المتبقية لتشكيل حكومة وللتصويت عليها من طرف البرلمان، وفي حال تجاوز عقارب الساعة بدقيقة ما بعد منتصف ليلة 31 أكتوبر، تصبح انتخابات ثالثة قائمة بحكم القانون والتي لن تتجاوز ليلة 31 من دجنبر 2016، مما يزيد من تعميق الأزمة السياسية وحتى الإقتصادية بإسبانيا، بسبب الصلاحيات المحدودة الممنوحة لرئيس الحكومة ووزرائه، وعلى رأسها عدم قدرته تقديم مشروع ميزانية 2017 أمام مجلس الإتحاد الأوربي.
ويبقى خرم الإبرة الذي يعول عليه راخوي، في توفير أغلبيته هو سيناريو عجز أحد الأحزاب الصغيرة بمنطقة الباسك المسمى بالحزب الوطني الباسكي، في ضمان اغلبية تسييره للحكومة الجهوية خلال الانتخابات الجهوية ليوم 25 شتنبر الجاري، بحيث سيكون مضطرا لإكمال أغلبيته باعتماد الفائزين من الحزب الشعبي وحينذاك ستكون المناسبة للضغط عليه بهدف تمكينه من خمسة أصوات للحزب تحت قبة البرلمان الإسباني لم يصوتوا حاليا لفائدة راخوي.
ويرى المتتبعون أن هذا السيناريو ضعيف جدا، فإضافة لحاجة راخوي لستة أصوات مكتملة على الاقل، فإن ما قاله ممثل الحزب الوطني الباسكي اليوم ردا على التصريح الحكومي يزيد من ضبابية مستقبل التحالف الممكن، إذ سار بدوره في ذات الإتجاه منتقدا ضعف آداء حكومة راخوي وعجزها عن محاربة الفساد وحل مشكل الحكومات المستقلة وغياب النظرة الشمولية اتجاه مشكل منطقة الباسك.