رواندا.. "بلد الألف تل" يواصل بهدوء مسيرته على درب التقدم

تحد جمهورية رواندا، التي تشكل المحطة الأولى من جولة بدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الثلاثاء، وستقود جلالته أيضا إلى جمهوريتي تنزانينا وإثيوبيا، كلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية غربا، وتنزانيا شرقا، وأوغندا شمالا، وبوروندي جنوبا.
وتقع رواندا، التي يطلق عليها اسم "بلد الألف تل"، والمقدر مساحتها بنحو 26 ألفا و 338 كيلومترا مربعا، شرق القارة الإفريقية، على علو 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة، 52 في المائة منهم نساء.
فبرسم سنة 2015، قدرت النسبة الحقيقية لنمو الناتج الداخلي الخام بنحو (+ 6.9 في المائة)، وهو أداء ظل غير بعيد عما تم تسجيله سنة 2014 (+7 في المائة). وحسب هيئة الإحصاءات الرواندية، فإن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء الجيد لقطاع الخدمات (47 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، الذي سجل معدل نمو حقيقي وصل في السنة الفارطة إلى(+ 7.47 في المائة)، وبذلك، فقد وصلت مساهمته في الرفع من نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.7 نقطة خلال العام الماضي.
وسجل القطاع الفلاحي نموا حقيقيا بنسبة (+ 5 في المائة) في 2015، مساهما بذلك في حدود 1.5 نقطة في معدل النمو برسم ذات السنة. وتمثل الفلاحة 33 في المائة من أصل إجمالي الناتج الداخلي الخام في رواندا.
كما نما القطاع الصناعي (14 في المائة من الناتج الداخلي الخام ) بنسبة (+ 7 في المائة) خلال العام الماضي، لتصل مساهمته في معدل النمو إلى 1 نقطة خلال 2015.
وترتكز أهداف التنمية لرواندا على المدى الطويل على استراتيجيتها التي تحمل إسم "رؤية 2020" والتي تراهن على الانتقال من اقتصاد ذي عائد منخفض، يعتمد على النشاط الفلاحي، إلى اقتصاد للخدمات يقوم على المعرفة. وفي هذا الصدد، تسعى رواندا إلى بلوغ وضع بلد ذي عائد متوسط في أفق 2020 . ومن أجل تحقيق أهدافها الإنمائية الطويلة الأمد، وضعت الحكومة الرواندية استراتيجية متوسطة الأمد. وترتكز الاستراتيجية الثانية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر على أربعة محاور موضوعاتية، تتمثل في التحول الاقتصادي، والتنمية القروية، والانتاجية وتشغيل الشباب، والنهوض بحكامة مسؤولة.
كما تراهن الاستراتيجية الثانية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر، في غضون 2018، على الرفع من نسبة الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد إلى 1000 دولار، بما قد يخفض من معدل الفقر إلى ما دون 30 في المائة، وتقليص نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 9 في المائة.
ويستند تحقيق هذه الأهداف على النجاحات التي تم تسجيلها في مجال التنمية برسم العقد الماضي، والتي تميزت بتحقيق نسبة نمو مرتفعة، والحد السريع من الفقر، وتراجع الفوارق والتفاوتات .
وفي الفترة ما بين 2001 و 2015، بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام، في المتوسط، نحو 8 في المائة. كما نما اقتصاد البلاد بواقع 7 في المائة خلال سنة 2014، و ب 6.9 في المائة في سنة 2015، وهو ما جعل المتخصصين في الشأن الاقتصادي يشيدون اليوم "بالتقدم الهائل" على درب التنمية الذي حققته هذه البلاد الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى.