‫ قائد المقاطعة الرابعة المقال بالمحمدية أمام المحكمة‎

أنهى قاضي التحقيق مراحل التحقيق التفصيلي في جلسة خامسة وأخيرة، عقدها يوم الخميس الماضي، في الملف المعروف بقائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه، بعد الإستماع من جديد للقائد وصديقه وعون سلطة المتابعين في حالة سراح ليقرر في الأخير إحالة الملف على هيئة المحكمة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ظل متشبتا في كافة مراحل التحقيق بكون مبلغ 10.000 درهم الذي أرسله له ابن المشتكي بطلب من والده عن طريق وكالة «وافا كاش»، حين كان القائد في إجازة بمدينة الصويرة، يعود لصديقه المسمى عزيز وهو جزء من مبلغ كان دائنا به لهذا الأخير، لكن الصديق ظل ينفي بكونه مدين للقائد بأي مبلغ مالي، بل أنكر أن يكون هو من اتصل هاتفيا بالمشتكي أو ابنه ونسق معهما من أجل إرسال المبلغ المذكور للقائد بطلب من هذا الأخير، وحين واجهه قاضي التحقيق بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية جرت بينه وبين ابن المشتكي حول هذا الموضوع، شرع في الإدعاء بكونه يعاني من مرض النسيان ولا يتذكر العديد من الأشياء ولو بعد مرور فترة زمنية قصيرة من وقوعها.
وقد عرفت الجلسة الأخيرة إجراء مواجهة بين المشتكي وعون السلطة بالمقاطعة (مقدم)، الذي عرض عليه قاضي التحقيق قرصا مدمجا يتضمن حوارا هاتفيا، جرى بينه وبين المشتكي، حين هاتفه عون السلطة، وبأمر من القائد، من أجل التدخل لإجراء صلح بين القائد وبين المشتكي، حيث اعترف العون بكل ما جاء في القرص، وأكد أن ذلك تم بطلب من القائد للإتصال بالمشتكي من أجل التنازل عن الشكاية، مقابل إرجاع كل المبالغ المالية التي سلبها منه.
كذلك اعترف العون بتوصله بمبلغ مالي قدره 3000 درهم من طرف المشتكي الذي أرغمه القائد على ذلك مقابل عدم متابعة العون للمشتكي، بعد أن طلب منه القائد السقوط أرضا والتضاهر بأن المشتكي اعتدى عليه، حين حضر القائد رفقة القوات العمومية إلى مقر سكناه من أجل هدم مخالفة في البناء قام بها المشتكي، كما اعترف بأن صديق القائد يمارس الوساطة والتدخلات في العديد من القضايا بمدينة المحمدية .
ملف القضية الذي سيحال من جديد على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، يتابع فيه القائد وعون السلطة وصديق القائد (الوسيط)، بتهم الشطط في استعمال السلطة والابتزاز والوساطة، كل واحد حسب المنسوب إليه، فيما يتابع المشتكي بالإرشاء وزوجته وابنه بإهانة موظف عمومي، هي التهم التي وجهت إليهم بعد تقديم الزوج لشكاية ضد القائد لوكيل الملك، عززها بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية بين ابنه وصديق القائد من جهة، وبين ابنه والقائد من جهة أخرى، حول إرسال مبلغ مالي، كما وضع بالشكاية وصل مالي يحتوي على مبلغ 10.000 درهم يتضمن اسم المرسل إليه وهو القائد ورقمه الهاتفي، كذلك قرص مدمج بين المشتكي وعون السلطة، يتضمن مكالمات هاتفية يستعطف فيها العون المشتكي من أجل التنازل عن الشكاية، مقابل إرجاع القائد كافة الأموال التي سلبها منه، والمحددة في مبلغ 28.000 درهم من أصل 50.000 درهم، كان القائد طلبها من المشتكي من أجل أيجاد تخريجة لمخالفة في البناء قام بها المشتكي سنة 2014، بعد وصول الملف للعمالة والتي أمرت بالهدم .
وتجدر الإشارة إلى أن سعيد الركيك القاطن كذلك بالمحمدية، قد رفع بدوره عدة شكايات ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، يتهمه فيها بمساعدة صحفي في النصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي قدر 54 مليون سنتيم، حين استدعاه القائد في السنة الماضية رفقة صحافي صديق للاثنين إلى مقاطعة الميناء التي كان يشرف على تسييرها، وأدخلهما إلى مكتبه وشرع في تهديد المشتكي بكونه مبحوث عنه في قضية لم يحددها له القائد، مما جعل الصحفي يتمم مابدأه القائد لينصب عليه في المبلغ المذكور، وقد أدين الصحفي بالمنسوب إليه، بدون متابعة القائد رغم ورود اسمه على لسان المشتكي، وكذلك ابن عمة القائد الذي صرح في محاضر الشرطة القضائية أنه عاين ابن خاله القائد الذي كان برفقته وهو يقوم بإدخال المشتكي والصحفي إلى مكتبه، لكن القائد ظل في منأى عن المتابعة، ولم يتم الاستماع إليه، سواء لدى الشرطة أوعند التقديم لوكيل الملك، ولا أمام هيئة المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية. ويبدو أن تواتر الشكايات ضد القائد على العديد من المصالح والوزارات من طرف المشتكيين، جعلت وزارة الداخلية تعفيه من مهامه على رأس المقاطعة الرابعة خلال الأسبوع الماضي وتحيله على مقر عمالة المحمدية.
أحمد بوعطير