متهمون يتمسكون بقانونية تراخيص "عمارة سباتة"

نفى المتهمون في ملف "انهيار عمارة سباتة"، الذي خلّف قتلى وجرحى صيف السنة الماضية بالدار البيضاء، التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين قانونية الشواهد التي أدلوا بها.
وشهدت الجلسة، التي جرت أطوارها زوال أمس الأربعاء لساعات طوال، تأكيد تقني بالمقاطعة التي تتواجد العمارة على ترابها أن "القائد هو المسؤول عن إصدار التراخيص"، مشيرا إلى كونه مجرد موظف صغير.
وفي محاولة منه دفع التهمة عنه، قال التقني، أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، إنه قام بتوجيه صاحب العمارة المنهارة وملاقاته بالمهندس المعماري، غير أن هذا الأخير نفى، أمام القاضي، معرفته بصاحب البناية.
وقال المهندس المعماري إن صاحب العمارة، المعروف ب"ازنهاور"، لم يشعره ببدء أشغال البناء، مشيرا إلى أن "القانون يلزم صاحب البناية بإشعار المهندس كتابيا، لا أن يقدم المهندس على الانتقال إلى الورش من تلقاء نفسه".
وأثناء مواجهة صاحب العمارة بالتهم المنسوبة إليه، أكد قيامه بتبليغ جميع المسؤولين ببدء أشغال بناء الطابق في العمارة، بعد حصوله على جميع التراخيص القانونية.
إثر ذلك، أدخل رئيس الجلسة ملف العمارة المنهارة للتأمل، وسيصدر الحكم في هذه القضية يوم الأربعاء ثامن مارس الجاري.
ويتابع في ملف " انهيار عمارة سباتة" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة كل من صاحبها، وتقني بالمقاطعة التي تتواجد بها، ومهندس معماري، ومهندس مختص مكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، ومتهمين آخرين.
ووجهت إلى المتابعين في حالة اعتقال تهمة "القتل الخطأ وتقديم شهادات ورخص دون سند قانوني"؛ ذلك أنهم لم يُقْدموا على تتبع إمكانية تحمل العمارة المبنية لبناء طابقين جديدين انضافا على الطابق السفلي الذي كانت توجد به مقهى.
وخلّفت العمارة المنهارة مصرع أربعة أشخاص، إلى جانب جرح 24 آخرين؛ وهو الحادث الذي أعاد إلى الأذهان فاجعة انهيار عمارة بوركون بالمدينة ذاتها.