تحتضن مدينة مكناس خلال الفترة ما بين 18 و 23 أبريل المقبل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته 12 وذلك تحت شعار "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة". وسيمتد هذا المعرض الدولي الذي سيسبقه يوم 17 أبريل تنظيم المناظرة الوطنية للفلاحة على مساحة إجمالية تناهز170 ألف متر مربع منها 80 ألف متر مربع مغطاة مع تهيئة 3000 موقف مخصص للسيارات. وستعرف دورة هذه السنة لهذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي الدولي الذي أضحى موعدا سنويا لتنمية وتطوير القطاع الفلاحي الوطني والتعريف بالمنجزات التي تحققت مشاركة 1230 عارضا يمثلون 65 دولة بينما يتوقع أن تستقطب هذه التظاهرة مليون زائر. وتتميز الدورة الحالية للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بتنظيم العشرات من الندوات واللقاءات إلى جانب التوقيع على العديد من الاتفاقيات وعقد لقاءات بين الفاعلين والمهنيين والمستثمرين. ومن شأن هذا الموعد السنوي الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والجمعية والمندوبية العامة للمعرض الدولي للفلاحة أن يسلط الضوء على قطاع الفلاحة الغذائية الذي يبقى من القطاعات الواعدة باعتباره يمثل 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و40 في المائة من التشغيل. وحسب ورقة تقديمية للملتقى فإن تطور سوق الفلاحة على الصعيد العالمي والمخاطر المرتبطة بالسلامة الغذائية بالقارة الإفريقية على الخصوص يدفع الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بفلاحة الأعمال بصفته نموذج تنمية بديل في قلب السياسات الفلاحية التي تنهجها بلدان الجنوب. وفي هذا السياق يعتبر المغرب قوة فلاحية إقليمية كلية سواء على الصعيد القاري أو بالحوض الأوربي المتوسطي. وترتكز هذه الآفاق الطموحة على برامج تأهيل وتهيئة جبارة شرع فيها المغرب ضمن مخطط ( المغرب الأخضر ) يفتح تنفيذها المجال أمام طفرات غير مسبوقة على اعتبار أن النموذج المبني على الفلاحة العائلية ما فتئ يتطور لصالح تشجيع فلاحة الأعمال وتكامل جميع فاعلي سلسلة القيمة الغذائية طبقا لمنهج مندمج ومنصف. وحسب المصدر ذاته فإن المستهلك أصبح يطلب مزيدا من اقتفاء منتجاته ومزيدا من الإنصاف اتجاه المنتجين مما يضع الفاعلين في قطاع الأعمال الفلاحية أمام تحديات سلاسل القيمة الغذائية. وتساءلت الورقة التقديمية عن الكيفية المثلى لتحسين المزايا التنافسية لكل قطاع مع إدراج جميع المتدخلين أفقيا في الصيغة "من المزرعة إلى المائدة" مشيرة إلى أن الوصول إلى التكامل الناجح والمنشود في الأعمال الفلاحية اليوم يعني النجاح في جمع المنتجين والصناعة التحويلية ومتخصصي التسويق ومقاولات الخدمة الغذائية وتجار التقسيط وجماعات الدعم والناقلين والممونين وإدراجهم جميعهم في سلسلة لخلق قيمة فلاحية وصناعية سليمة وصحية للجميع. وأكدت أن السعي إلى تحقيق تكامل الأعمال الفلاحية بالمغرب يمر حتما عبر شراكة استراتيجية بين المزارعين الصغار والمنتجين المحليين ومجموعات المقاولات المرتبطة ببعضها من أجل تقديم المزيد من القيمة المضافة للمستهلك. وأوضحت أن هذه الميزة التنافسية الجماعية هي في النهاية التي تحمي المنتجين مع الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية باعتماد طرق إنتاج مسؤولة ومنصفة ومحترمة للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. وستكون كل جهة من الجهات 12 وهي (طنجةتطوانالحسيمة والشرق وفاس مكناس وبني ملال خنيفرة والرباط سلاالقنيطرة والدار البيضاءسطات ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت وسوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب) ممثلة خلال هذه التظاهرة الدولية بالموضوعات الفلاحية المرتبطة بمنطقتها وخصوصياتها الفلاحية والمناخية إلى جانب منتجاتها المحلية ومكونات السياسة الفلاحية المعتمدة فيها. وتمتد فضاءات الملتقى الدولي للفلاحة على تسعة أقطاب موزعة ما بين (قطب الجهات) و(قطب المؤسسات والمحتضنين) و(القطب الدولي) و(قطب المنتجات) و(قطب المعدات واللوازم الفلاحية) و(قطب الطبيعة والحياة) و(قطب المنتجات المحلية) و(قطب تربية المواشي) و(قطب الآلات والفلاحية). وسيخصص قطب المؤسسات والمحتضنين للمؤسسات العمومية والخاصة المنخرطة في القطاع الفلاحي والداعمة للملتقى الدولي للفلاحة في حين سيضم فضاء القطب الدولي المقاولات الأجنبية العاملة في القطاع الفلاحي أو التغذية الفلاحية بينما سيجمع قطب المنتجات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الفلاحية أو في مجال التغذية الفلاحية التي تعرض منتجاتها من فواكه أو خضر أو منتجات مصنعة. كما تضم هذه الأقطاب قطب المعدات واللوازم الفلاحية الذي يخص القطاعات المرتبطة بعوامل الإنتاج والتجهيزات الصغيرة للإنتاج النباتي في حين يهم قطب الطبيعة والحياة مجال الترفيه مثل الصيد البحري والقنص والبستنة والفضاءات الخضراء والغابات وأصحاب المشاتل والأنشطة البيئية. يشار إلى أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ساهم منذ تأسيسه سنة 2006 في تحقيق الإشعاع للفلاحة الوطنية والصناعات الغذائية الفلاحية سواء على المستوى القاري أو الدولي.
