البيجيدي: ثلاثة مرشحين لكل منصب حكومي

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية برهن مرة أخرى على أنه مدرسة للديمقراطية الداخلية، مضيفا أنه " بعد أن قدم العدالة والتنمية الدرس في 2011 بمنهجية اختياره لوزرائه المرشحين، عاد إلى هذه المنهجية قبل أربعة أيام حيث عقدنا هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، هذه الهيئة التي يُمثل فيها المجلس الوطني ب 42 عضوا بالاضافة الى اعضاء الأمانة العامة، واشتغلت على مدار اليوم وتداولت في الأسماء المقترحة وأفرز هذا الاجتماع 34 اسما ورفعت إلى الأمانة العامة."
وتابع العمراني في تصريح نقله عنه الموقع الرسمي لحزبه على الأنترنيت أن " الأمانة العامة للحزب عقدت أمس، لقاء مطولا دام زهاء ست ساعات، عكفنا وفق المسطرة التي أصدرها المجلس الوطني على فحص هذه الأسماء وأضافت الأمانة العامة ثلاث أسماء أخرى وتداولنا في تلك الأسماء كلها، منصبا منصبا حسب المناصب التي يمكن أن تؤول لحزب العدالة والتنمية في إطار التوافق مع باقي أحزاب الأغلبية."
وأكد نائب الأمين العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب حكومي، مشيرا إلى أن المهم في هذه العملية، أنه لا في اللقاء الأول يوم السبت ولا في لقاء الأمانة العامة أمس كانت الأجواء ايجابية جدا، حيث طبع تدخلات أعضاء الأمانة العامة، الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من حزب العدالة والتنمية أساسا لشغل هذه المهام الحكومية الكبيرة.
وأضاف أن اختيارات أعضاء الأمانة العامة في إطار الاقتراح الأولي والتداول حكمه منطق التجرد واختيار الأفضل، مستدركا "بل إن بعض أعضاء الأمانة العامة الذين اقترحوا مرشحين إعتذروا عن تحمل المسؤولية لأسباب متعددة ورجحوا أعضاء آخرين، هذا الحمد لله نفتخر به في حزب العدالة والتنمية لأننا ننشد في النهاية أن نختار لبلدنا أفضل الكفاءات في الحزب".
وزاد العمراني حسب المصدر ذاته أن " الأمر بتعلق بالجهاز التنفيذي الذي يجب أن ينتظم من خيرة أبناء الوطن للقيام بمهام تدبير الشأن العام الوطنية و لمواصلة الإصلاحات والإسهام مع باقي الأحزاب الأغلبية للاستجابة لانتظارات المواطن في النهاية".
وفيما يخص تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية لتشكيلة الحكومة، أكد العمراني على أنه " ليس كل ما يُثار دقيقا".
وأضاف "نحن في الأمانة العامة عندنا منهج، انتهينا إلى أسماء مرشحة وقد تسلمها رئيس الحكومة المكلف وفق مسطرة المجلس الوطني سوف يختار من بين الأسماء الثلاثة في كل منصب اسما، وإذا قدر أن اختار اسما آخر فالمسطرة تكفل له ذلك، بعد مصادقة الآمانة العامة.