الحبس النافذ وغرامات وتعويضات بالملايير في حق متهمي «سياش»

أصدرت عصر، الخميس 27 أبريل الجاري، غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها في حق المتهمين في ملف وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي "سياش"، حيث حمل صك المتابعة اتهامات باختلاسات مالية بلغت أزيد من 4 ملايير و300 مليون سنتيم.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالحبس في حق مدير وكالة القرض العقاري والسياحي بالبرنوصي «محمد كريم داداس» ابن العامل الذي يشتغل حاليا ملحقا بوزارة الداخلية، والمستخدمون الذين شغلوا مهاما مختلفة بالوكالة
المذكورة وهم: «عبد الكريم الحافظي»، «عبد الكبير نظيفي» ب 4 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت كلا من المستخدمين «عبد المجيد السلايلي» و«أصيل العزاوي» ب 3 سنوات حبسا نافذا.
وقد كان نصيب مستخدمين آخرين هما «محمد مرزوق» و«محمد التماعي» سنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المكي ميعادي، وسنة ونصف حبسا نافذا لزوجة «محمد كريم داداس» نعيمة مراش، وزوجة عبد الكبير نظيفي فاطمة الزهراء الوزاني.
وفي الدعوى المدنية قضت الهيئة بأداء المتابعين غرامات مالية مختلفة المبالغ، حيث قررت المحكمة في إحدى هذه الغرامات أداء المتهمين مبلغ (مليار و191 سنتيم) وتعويض قدره 50 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمة فاطمة الزهراء الوزاني على وجه التضامن مع المتهمين محمد كريم دادس وَعَبَد الكريم حافظي والناظيفي عبد الكبير، عبد المجيد السلايلي وأصيل العزواني لفائدة الطرف المدني مبلغ 1.618,250درهم، وتعويض قدره 60 ألف درهم.
وبأداء المتهمة نعيمة مراش لفائدة الطرف المدني، وعلى وجه التضامن، مع المتهمين محمد كريم دادس وَعَبَد الكريم حافظي والناظيفي عبد الكبير والسلايلي عبد المنعم مبلغ 3.689.303,00 درهم، ومبلغ 100 ألف درهم كتعويض. وبأداء المتهم أصيل العزاوي على وجه التضامن مع المتهمين محمد كريم دادس، وَعَبَد الكريم حافظي وفاطمة الزهراء الوزاني لفائدة الطرف المدني مبلغ 9.394.786,20 درهم، ومبلغ 200 ألف درهم كتعويض. وبتحميل جميع للمتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين المكي ميعاد ومحمد تماعي.
وكان المسؤول القانوني للصندوق العقاري والسياحي، خلال جلسة سابقة قد أدلى بوثائق تثبت أن المتهمين عملوا على سحب الأموال من الوكالة البنكية باسم شركة باسم حارس بسيط، وحصلوا على دفتر الشيكات والكمبيالات، موضحا الطرق التي تم سلكها للحصول على تلك الأموال، قبل أن ينكشف أمرهم.
وتوبع في هذا الملف 11 متهما باختلاسات مالية بلغت أزيد من 4 ملايير، من وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي بالبرنوصي. حيث مثل مدير الوكالة، وهو المتهم الرئيسي، أمام هيئة الحكم، رفقة ستة آخرين توبعوا في حالة اعتقال، بينما حضر أربعة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح.