جلالة الملك يعير عن استيائه من عدم تنفيذ برنامج "منارة المتوسط" وهذه تعليمات جلالته للجهات المعنية

الدار البيضاء 25 يونيو 2017 - ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذا الخصوص:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه 30 رمضان 1438 ه، الموافق 25 يونيو 2017 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر جلالة الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
كما ذكر جلالة الملك، مرة أخرى، بتعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.
وأكد جلالته على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، أصدر جلالة الملك، أعزه الله، تعليماته السامية، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق ب"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.
كما أمر جلالته بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.
إثر ذلك، قدم السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
ويستلهم مشروع هذه الاستراتيجية مرجعيته من أحكام الدستور، ومن التوجيهات الملكية السامية، ويتضمن تشخيصا متكاملا للوضعية الحالية لبلادنا.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.
ولمواكبة وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، سيتم إحداث لجنة وزارية دائمة للسهر على تنسيق أعمال مختلف المتدخلين، من أجل إدماج الرهانات المذكورة، ضمن السياسات القطاعية والمجالية، والقيام بالتقييم وإعداد التقارير بشأنها.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية المحددة في الملحقين 1 و2 من هذا القانون التنظيمي، وخاصة من خلال تبديل تسمية "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" التي أصبحت تسمى "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة"، وتغيير تسمية "المراكز الاستشفائية"، ب"المراكز الاستشفائية الجامعية".
ثم تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
وينص هذا المرسوم بقانون على إلزام هذه الفئة بمسؤوليات القيادة والتكوين على بعض المهارات العسكرية، والامتثال لقواعد الانضباط العسكري. كما ينص على استفادة الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة من الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، مع إقرار نظام للمماثلة بين أصناف موظفي هذه الهيئة وبين مختلف الرتب العسكرية.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل جلال الملك، أعزه الله، بتعيين مجموعة من المسؤولين، من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية، وكذا وال مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالته عددا من السفراء. وستعلق الأمر بكل من :
- السيد عمر زنيبر : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ؛
- السيد مصطفى المنصوري : سفيرا بالمملكة العربية السعودية ؛
- السيدة كريمة بنيعيش : سفيرة بالمملكة الإسبانية ؛
- السيد عزيز مكوار : سفيرا بجمهورية الصين الشعبية ؛
- السيد محمد العروسي : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ؛
- السيد حميد شبار : سفيرا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛
- السيدة صوريا عثماني : سفيرة بكندا ؛
- السيد عثمان باحنيني : سفيرا بجمهورية البرتغال ؛
- السيدة فوز العشابي : سفيرة بجمهورية أوكرانيا ؛
- السيد فاضل بنيعيش : سفيرا برومانيا ؛
- السيدة حنان السعدي : سفيرة بجمهورية التشيك ؛
- السيد محمد فرحات : سفيرا بجمهورية غانا ؛
- السيد بوغالب العطار : سفيرا بكوبا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالته السيد عز العرب حسيبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية ومتعددة الأطراف، مع المنظمات الدولية ومع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 42 اتفاقية دولية، منها 34 اتفاقية مدعومة بقوانين.
وتندرج 28 اتفاقية من هذه الاتفاقيات في إطار استكمال المساطر القانونية لرجوع بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مختلف أجهزة الاتحاد، فضلا عن تعزيز علاقات المغرب مع دول القارة.
وتهم الاتفاقيات الأربعة عشر، الثنائية والمتعددة الأطراف، تعزيز التبادل الحر في المنطقتين العربية والمتوسطية، والتعاون الاقتصادي والضريبي والجمركي، وفي مجالات الطاقة، وحماية البيئة، وكذا التعاون القضائي والعسكري.