مواجهة قضائية جديدة بين الملياردير عثمان بن جلون وابن شقيقه منير

فصل جديد من المواجهة القضائية بين الملياردير عثمان بن جلون من جهة، وابن شقيقه منير بن جلون ونعيمة الأزرق والدة هذا الأخير من جهة أخرى، تنطلق يوم غد الأربعاء بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتأتي هذه المواجهة بعدما كان الثري عثمان بن جلون، قد خسر الدعوى القضائية على المستوى الابتدائي، حيث أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بعدم الاختصاص في الدعوى التي أقامها، بمبرر أن ما تقدم به المطالب بالحق المدني ضد ابن شقيقه غير معزز بوثائق تأكد ادعاءه بكون منير بن جلون ليس ابن شقيقه وأن والدته عاقر.
وانطلقت فصول المواجهة بين الملياردير عثمان بن جلون وابن شقيقه سنة 2003 عندما توفي عمر بنجلون، وأحاط ابنه الوحيد منير إلى جانب والدة هذا الأخير وجدته بالتركة، كما هو مثبت بالإراثة عدد 464 التي قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بترجيحها على الإراثة التي أنجزها الثري عثمان بن جلون التي أقصى منها منير.
كما تقدم الملياردير عثمان بن جلون، سنة 2005 بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق في إراثة ابن اخيه منير، حيث أمرت النيابة العامة بعدم فتح تحقيق في الموضوع، معللة ذلك بكون النزاع يكتسي طابعا شرعيا صرفا، يخرج عن نطاق القانون الجنائي، إلا أن قاضي التحقيق باشر مهامه، مما اضطرت معه النيابة العامة إلى استئناف هذا الأمر مؤكدة على أن النزاع ذو طابع مدني.
كما أن الهيئة القضائية، رفضت ملتمسات النيابة العامة لكونها تمس بمبدأ الحياد الذي ينبغي على المحكمة احترامه، وبالتالي أكدت أن قرار قاضي التحقيق الذي خلص بعدم متابعة منير بن جلون وأمه، حيث قام عثمان بن جلون، باستئناف الحكم أمام الغرفة الجنحية التي أمرت بإلغائه ومتابعة منير ووالدته، ليأخذ الملف منحى آخر بعيدا عن المحكمة المدنية المتعلق بنفي النسب.
الجلسة الجديدة في الملف غدا الأربعاء، تأتي بعدما راج الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وهي الفترة التي قرر خلالها منير بنجلون الاستقرار خارج أرض الوطن، قيل أن تنصفه غرفة الجنايات الابتدائية، هو وأمه حيث قضت ببراءتهما على اعتبار أن النزاع ذو طابع مدني، الشيء فقام عثمان بمعية النيابة العامة باستئناف هذا القرار.