مشكل صناعتنا يگمن في قلة العقار المخصص للإستثمارات المرتبطة بها

الأزمة العالمية تسببت في فقدان 14 ألف منصب شغل بالقطاع الصناعي المهيكل
اعتبر أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي حل ضيفا على «الأحداث المغربية» مساء أول أمس الإثنين في حوار ننشر جزءه الأول اليوم، على أن ننشر الجزء الثاني في عدد لاحق، ( اعتبر ) أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى للصناعة يومه الأربعاء، سيشكل محطة أساسية لتقديم وتقييم حصيلة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بعد مضي سنة على انطلاقته، في الوقت الذي أشار إلى أن المغرب سيحاول من خلال هذه المحطة تقريب المستثمرين من مزايا ومقومات العرض الصناعي الوطني،
وخاصة في المهن العالمية من قبيل الأوفشورينغ والسيارات والإلكترونيك وصناعة أجزاء الطائرات، باعتبار أن جلب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بها سيشكل في نظر الوزير الدعامة المستقبلية لبناء صناعة وطنية قادرة على رفع تحديات المنافسة وخلق القيمة المضافة.
أين وصلت الحكومة في قيادتها للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بعد مضي سنة على انطلاقته، خصوصا في هذا الظرف الذي تتأهب فيه وزارتكم لتنظيم المناظرة الوطنية الأولى للصناعة ؟
قبل ذلك، أريد أن أشير إلى أن للمناظرة هدفان واضحان، أولهما هو تقديم الحصيلة السنوية للميثاق، وهي الحصيلة التي ستكون شفافة سأقدم من خلالها ورقة بين يدي جلالة الملك، كما ستشكل جردا لمختلف الإجراءات التي جاء بها الميثاق ومدى تفعيلها على أرض الواقع.
وأذكر في هذا السياق مثالا يتعلق بتقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة،الذي تم اتخاذ عدة تدابير بشأنه تروم تحقيق هذا المبتغى الحيوي بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني، حيث سأعرض هذه التدابير والإجراءات بشكل تفصيلي، وأيضا سأتطرق إلى الأمور المرتبطة بمدى تطبيقه على أرض الواقع. إذن نحن نريد أن نكرس مقاربة جديدة تكون بمثابة تقييم ومتابعة سنوية للالتزامات التي قطعناها على أنفسنا كمسؤولين حكوميين. أما الهدف الثاني من المناظرة، فهو تعبئة كافة المتدخلين في المجال الصناعي، نريد أن نقول لهم إن المغرب، يوفر لهم اليوم كل الإمكانيات لتوفير آفاق صناعة تنافسية حقيقية.
كيف ذلك؟ أولا عندما نعطي حصيلة شفافة تعرض ما أنجز وماذا سينجز. بل أبعد من ذلك فإننا وثقنا لنجاحات سنعرضها خلال المناظرة ستكون بمثابة نماذج لأناس عصاميين استطاعوا بإمكانيات بسيطة شق طريقهم بنجاح، لتأسيس مقاولاتهم الخاصة بهم، إذن هذه أشياء أعتبرها أكثر من مهمة لاستقطاب المستثمرين الصناعيين سواء المحليين أو الأجانب. ودائما في إطار هذه المقاربة الجديدة للتدبير والمحاسبة، توجهنا بمبادرة نحو الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وقلنا لهم نحن وقعنا على ميثاق يتضمن 111 إجراء في أفق سنة 2015 ولكن منها ما هو مدرج بالنسبة للسنة الأولى لهذا الميثاق. إذن هذا تقييم محايد سنعتمد عليه خلال المناظرة.
غير أن هذه الدورة الأولى للمناظرة، يتم عقدها في أحلك ظرف تعيشه الصناعة المغربية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى بعد أقل من عشرين يوما من القمة المغربية الأوروبية ؟
لا، أنا لا أوافق على هذا التأويل. أعود وأقول نحن وضعنا ميثاقا وطنيا من أجل الإقلاع الصناعي وضمناه 111 إجراء، وقلنا إننا سنعقد لقاءات سنوية لتقييم مدى تفعيل هذه الإجراءات. المسألة لا تتعلق لا بأزمة ولا بقمة، بقدر ما تتعلق بأجندة تقييمية مرتبطة بميثاق تم توقيعه قبل سنة. وقبل الحديث عن الأزمة أريد أولا أن أذكر بمحتوى الميثاق الذي يهدف قبل كل شيء إلى بناء صناعة مغربية تنافسية باتخاذ تدابير بنيوية. فنحن أعددنا الميثاق سواء بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أزمة وإن كانت ملامحها بدأت تظهر في فبراير ساعة الإعداد للميثاق، رغم ذلك سرنا في طريقنا ولم نتوقف. فعلا جاءت الأزمة وكان لها فعلا انعكاسات سلبية على بعض القطاعات الصناعية، خصوصا النسيج والجلد ومعدات السيارات وكذلك الإلكترونيك، لهذا اتخذنا تدابير ظرفية، منها إجراءات ضريبية لتخفيض الكلفة وكذلك إعطاء ضمانات للمؤسسات البنكية لكي تستمر في تمويل المشاريع، إضافة إلى مساعدات تتعلق بالتصدير. إجراءات حدت من تداعيات الأزمة. فخلال رصدنا للحصيلة خلال الشهر الماضي لاحظنا أن قطاع النسيج والجلد قد تراجع بحوالي 5 في المائة السيارات ب 10 في المائة والإلكترونيك بحوالي 20 في المائة، لكن على العموم تبقى هذه الانعكاسات السلبية أقل مما كنا ننتظره، نحن نقدر رقما نثق فيه لا يتجاوز على أكبر تقدير فقدان 14 ألف منصب شغل في جميع القطاعات الصناعية المهيكلة. رقم إذا قارناه في دول أخرى، يبين الدور الذي لعبته هذه الإجراءات في الحد من آثار الأزمة. بالنسبة لآثار هذه الأخيرة، يمكن أن أقول إنها إيجابية وسلبية بالنسبة للجانب الإيجابي. حقيقة هذه الأزمة أعطتنا مهلة أكبر لإطلاق العديد من الأوراش، لأننا فعلا تأخرنا، لكننا الآن ربحنا الوقت، وهذا هو الشيء الإيجابي. لكن كانت هناك انعكاسات سلبية، إذ تراجع مستثمرون كانوا يودون الاستثمار بالمغرب. على العموم لم تكن هناك انعكاسات حادة على المهن الدولية للصناعة المغربية التي اعتمدها الميثاق.
لكن الميثاق تبنى قطاعات اعتبرها مهنا دولية، أي أنها للتصدير وبالخصوص نحو الاتحاد الأوروبي، علما بأن المراهنة على هذا الفضاء لازال لم يتعاف من أثار الأزمة، إذ لازال نموه بطيئا، ناهيك عن آثار ما بعد الأزمة. ألا يمثل ذلك عائقا حقيقيا أمام الميثاق؟
أولا، منذ انطلاق النسخة للإقلاع في سنة 2005 أيام وزير الصناعة السابق صلاح الدين مزوار، أعد أحد المكاتب الدولية دراسة حول 70 قطاعا، حددت من خلالها تلك التي يتميز فيها المغرب مقارنة بمنافسيه على مستوى كلفة الإنتاج، وكذلك على المستوى الاستراتيجي أي القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على الكفاءات واللوجستيك، وكذلك التوفر على اتفاقيات للتبادل إلى غيره، حيث تم اعتماد تنقيط أفرز في الأخير القطاعات التي تعتبر اليوم مهنا دولية للمغرب. قطاعات هي فعلا للتصدير ولكن أيضا الاستجابة للسوق الداخلية وبالتالي إعطاء بديل للعديد من المنتجات، التي يتم استيرادها. الشيء الذي سيخفف من عجز الميزان التجاري.ولكن ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي أنه في المرحلة الثانية لتفعيل الميثاق أردنا ألا نقف عند هذه المهن الدولية للمغرب، بل أيضا بحثنا عن كيفية القطاعات الأخرى، فعندما نتحدث عن تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة فإننا نفتح المجال لجميع القطاعات، فمثلا برنامج «امتياز» الذي أنهينا للتو آخر جلسة التي حسمت في المقاولات التي ستحظى ب 20 في المائة من دعم الدولة وستلاحظون أن من بينها مقاولات تعمل في نشاطات أخرى.
لكني أرى أن أكبر معيق للمقاولات اليوم هو ندرة العقار المخصص للاستثمار في القطاع الصناعي، حيث يعود السبب إلى المضاربات وهيمنة إنتاج السكن على غالبية العقار المتوفر، لهذا بادرنا إلى بناء مناطق صناعية مندمجة لمواجهة هذا الإشكال. أما فيما يخص أوروبا، أولا لاشئ يمنع الدولة أو المقاول من استقطاب مستثمرين من أي دولة في العالم والتصدير لها.
لكن هناك عاملين يجب أخذهما بعين الاعتبار أي الإمكانيات والوقت أي القرب الجغرافي، حيث تبقى أوروبا أكثر مردودية من غيرها بالنسبة لنا، كما هو الشأن ما بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وهذا كل ما في المسألة وليست هناك أي أجندة سياسية بهذا الخصوص. غير أن أوروبا ليست فقط فرنسا أو إسبانيا، وهذه هي نقطة الضعف التي مازالت عالقة إذ يجب الانفتاح على الدول الأوروبية الأخرى.
لننتقل إلى الحديث عن قطاع السيارات، قبل أيام أصدر مستوردو السيارات الآسيوية بلاغا، عبروا فيه عن استيائهم من التفضيل الذي تحظى به السيارات الأوروبية مقارنة بنظيرتها التي تأتي من خارج الفضاء الأوروبي. ما هو ردكم؟
أولا، هناك هاجسان مهمان بالنسبة لي، الأول يتعلق بكيفية استفادة المستهلك المغربي وكذلك الاقتصاد المغربي. أما فيما يخص السيارات، فإن رسوم السيارات المستوردة من أوروبا مرتفعة بالنسبة لنظيرتها الآسيوية. لماذا؟ الجواب سهل، السيارات غير الأوروبية لا يمكنها أن تحصل على نفس امتيازات نظيرتها الأوربية لاعتبارات تمليها مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء، فنحن لدينا اتفاقيات مع أوروبا مقابل ما نمنحهم من امتيازات نحصل في المقابل على أكثر منها، باعتبار أن 90 في المائة من الصادرات المغربية تتوجه نحو الاتحاد الأوروبي، يساهم في ذلك الانفتاح الكبير لسوق هذا الاتحاد أمام المنتوج الوطني.
ثانيا، الاستثمارات الأجنبية بالمغرب هي أوروبية وليست آسيوية، وهذه الاستثمارات لها دور في خلق مناصب شغل، ناهيك عن المساعدات السنوية التي تصل إلى مائة مليون دولار في العام. وهذا لايعني بأي حال أن لنا مشاكل مع الدول الأخرى، ولكن هذه معطيات واقعية.
طيب، أكثر من ذلك هل أنا طالبت -مستوردي السيارات الآسيوية - باستيرادها من آسيا وتأدية هذه الرسوم، فلماذا لا يتم استيراد نفس هذه السيارات من أوروبا وتأدية نفس الرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية، وهذا الكلام قلته مباشرة لأحد المسؤولين عن تسويق إحدى السيارات الآسيوية، الذي تساءل عن إمكانية اعتماد رسوم بالنسبة لبعض الأصناف غيرالمسوقة كثيرا بالمغرب، أجبته أن لا مانع لدي لمناقشة الأمر.
وماذا عن الكوادر البشرية المطلوبة لإنجاح ميثاق الإقلاع الصناعي وغيره من المخططات الاقتصادية ؟
أبدأ بمسألة التكوين الذي أصبح مع إطلاق النسخة الثانية محورا مستقلا بذاته. وأقول أول ما فعلناه، هو تشكيل لجنة استراتيجية للتكوين برئاسة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ووزير التشغيل، وتتولى وزارتنا الأمانة العامة لهذه اللجنة.
وتتولى اللجنة معرفة حاجيات قطاعات المهن الدولية للمغرب في أفق سنة 2015 في مختلف التخصصات والمستويات، ثم راسلنا مكتب التكوين ومختلف مؤسسات التعليم العالي للوقوف على طاقاتهم الاستعابية فيما يخص التكوين، حيث سنقارن ما بين الطاقة الاستيعابية والحاجيات لنتخذ بعدها القرارات اللازمة.