قضية عزل رئيس بلدية مريرت في المداولة

حجزت المحكمة الإدارية بمكناس قضية العزل وإسقاط العضوية، التي رفعها عامل إقليم خنيفرة ضد محمد عدال رئيس بلدية مريرت، من أجل المداولة و النطق بالحكم.
وقررت المحكمة إصدار حكمها في جلسة الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، و ذلك بعدما أجلت، يومه الثلاثاء، النظر في أوراق القضية من أجل "الاطلاع على جواب المدعى عليه و المرافعة".
موازاة مع الجلسة نظم حوالي أربعين نفرا من ساكنة مريرت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بمكناس، رددوا خلالها شعارات ضد محمد عدال و من معه، مطالبين بمحاسبتهم على نهب المال العام و عرقلة التنمية بالمدينة.
وكانت عمالة خنيفرة قد تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه.
الدعوى جاءت بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد عدد من الخروقات على مستوى التدبير المالي و الإداري للجماعة، خاصة منها تلك المتعلقة بمخالفة القانون 113/ 14المنظم للجماعات المحلية، مخالفة القانون 90 _25 المتعلق بالتجزئات العقارية، مخالفة تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2004 طبقا للمرسوم 100.04.02،غياب المحاسبة المادية طبقا للمرسوم 441.09.2 و مخالفة قانون الصفقات العمومية طبقا للمرسوم349.12.2 .