بسبب مافيا العقار .. العدول يطالبون بالحماية القانونية

دعا رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب محمد ساسيوي،إلى ضرورة توفير الحماية القانونية والأمن المهني للعدول وتمكينهم من آليات العمل ضمانا للأمن التعاقدي.
وأكد ساسيوي أمس الجمعة (24 نونبر) بالرباط، خلال ندوة صحفية حول موضوع "أية حماية قانونية للعدول من مافيا العقار"، لتسليط الضوء على الاعتقال الاحتياطي للعدول جراء التدليس الذي تقوم به عصابات متخصصة في تزوير الوثائق والهويات للسطو على عقار الغير، أن ما يتعرض له العدول من مضايقات واحتيال وتدليس يعزى إلى غياب الحماية القانونية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأوضح أن العدل موظف مؤتمن على حقوق الأفراد، أدى اليمين القانونية، وهو أحد مساعدي القضاء، وجزء لا يتجزء من القانون الذي أهله ليكون عدلا، تنحصر مهامه في حماية حقوق الأفراد وحماية الأمن التعاقدي، مضيفا أنه يجب التفريق بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود، لأن العدل يكون هو نفسه عرضة لعملية الاحتيال والتدليس والنصب.
وسجل في هذا الصدد أنه ينبغي استحضار هذه الحقائق وتوفير الحماية اللازمة للعدول متسائلا حول إمكانية إجراء المراقبة القضائية أو الكفالة أو هما معا بدل الاعتقال الاحتياطي الذي يعد الإجراء الأخير.
و أعلن رئيس المجلس الجهوي للعدول بالقنيطرة، عبد العزيز دادا، أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب والجمعية المغربية للعدول الشباب، تعتزمان تنظيم وقفة تضامنية على الصعيد الوطني مع عدلين تابعين للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف تزوير، لرد الاعتبار للعدول بصفتهم مساعدين للقضاء.