بقلم الحسين يزي شكرا لوزارة الإتصال في عهد الخلفي وفي عهد الأعرج "كمان". الشكر موصول للدولة المغربية، الشكر لفديرالية الناشرين ولنقابة الصحافيين وللجنة المساري رحمه الله...الشكر لكل من ساهم في عذابنا من قريب أو من بعيد. .. لقد أصبحت ملائما للقانون يا قوم، حتى لا يغلق موقع "اكورا"، وحتى لا اعتقل بتهمة مزاولة مهنة الصحافة بدون التوفر على بطاقة الصحافة، وهذا مسطر في القانون الذي ساهمت في إخراجه الجهات المشكورة سلفا. قيل لنا إن القانون فوق الجميع. أهلا وسهلا سمعا وطاعة، وأن الصحافيين سواسية في الأقدمية، لا فرق بين من اشتغل لعامين وما يزال يشتغل، وبين من اشتغل عشرين أو ثلاثين سنة وما يزال يشتغل. قلنا : أهلا وسهلا سمعا وطاعة. ثم أمرنا وفق القانون أن "نصبح ملائمين"، وإلا ستتولى النيابة العامة أمرنا، وتعتقلنا بتهمة ممارسة مهنة الصحافة والنشر بدون ترخيص وبدون وجه حق. آه. .أين الإجازة، لا أثر لنسخة منها، فقدتها ووثائق أخرى بسبب كثرة الترحال بين هيأت تحرير الجرائد، والترحال من دار لدار. ما العمل، فهي أهم وثيقة من أجل الملائمة، لتبقى حي معنويا. لجأت إلى أرشيف الصباح والمساء وماروك سوار وغيرها، لكن لا أثر. سافرت إلى بني ملال حيث الكلية التي حصلت فيها على الإجازة سنة 1992، فواجهني أحد الموظفين بمصلحة شؤون الطلبة بالقول إنه "يستحيل منحك شهادة النجاح حتى تحضر شهادة "التبليغ عن فقدان وثيقة الإجازة والباكالوربا وبطاقة الطالب"، ثم عقد ازدياد من مكان الولادة، فطلب خطي موجه إلى عميد الكلية، عاد نسخة من البطاقة الوطنية، وحين ستحضر هذه الوثائق كلها سنتظر أيام حتى نسلمك الشهادة". نفس الكلام، نفس أسماء الوثائق رددها على مسامعي الكاتب العام للكلية حين طلبت مقابلته، بما أن العميد غير "متوفر" حينها. حكيت للكاتب العام قصة لا تعنيه في شيء، ومؤكد أنه لم يفهم حيثياتها. قلت له إنني فقدت أثر وثيقة الإجازة، وأن قانون الصحافة ألزم توفرها حتى لا يتم إغلاق صحيفة إلكترونية اديرها منذ 2011، وأنني صحافي لما يزيد على 18 سنة، وأنني اشتغلت بالعلم ورسالة الأمة والصباح والمساء وماروك سوار والخبر ومغرب اليوم، وفي 2011 أطلقت موقع "اكورا بريس"، وأنني عضو في فيدرالية الناشرين، بل عضو في مكتبها التنفيذي. غادرت مكتب الكاتب العام وخوالجي تتزاحم ضحكا. أخبرت نفسي أن محور الرباطالبيضاء، محور قاتل. محور يجمع أكبر النصابين في كل المجالات يحملون لقب: "المحترمين"...هذه حكاية أخرى لا داعي للخوض فيها الآن. عدت إلى الدارالبيضاء لمواصلة البحث عن نسخة وثيقة الإجازة. بعد أخذ ورد توجهت إلى أقرب دائرة شرطة. ألقيت التحية على ثلة من موظفي الأمن كانوا يحملقون في حاسوب، كان أحدهم جالسا ولاعبا بفأرة الحاسوب. واحدهم فقط من رفع نظره إلي ورد السلام. فبادرته بالطلب: بغيت ندير ديكلاراسيون دو بيرت". أجابني: اشنو مشى ليك؟ قلت له : شواهد الإجازة والباكالوربا وبطاقة الطالب. اقترب مني كثيرا. نظر جيدا إلى البياض في شعري فابتسم ابتسامة غريبة، لكن لاحظت أنها لم تكن ماكرة. حاولت أن أفهم موظف الأمن حكايتي فقصصت عليه قصتي. .وفي لحظة قاطعني قائلا: آه بالصح وجهك ما غريبش علي..لكن باش غادين نعرفو أنه عندك إجازة، خاصنا رقمها أو نسخة منها باش نبنيو عليها الدكلاراسيون. .. شكرت موظف الأمن وانصرفت. ثم عادت خوالجي إلى الإنفجار ضحكا، فاخبرت نفسي بما أخبرتها من قبل. دامت هذه الرحلة/العبث، أربعة أشهر، ثم سمعنا أن وزارة الإتصال تقدمت أواخر دجنبر الماضي بتعديل في قانون الصحافة، وتم تمديد مهلة الملائمة حتى 15 فبراير المقبل، وأن مدراء النشر أصحاب أقدمية عشر سنوات في المهنة معفيين من الإدلاء بشهادة الإجازة أو دبلوم الصحافة للحصول على ملائمة منابرهم الإعلامية مع القانون الجديد. .هذا التعديل صادق عليه مجلس الحكومة، لكنه غير ساري المفعول بما أن البرلمان بغرفتيه لم يصادق عليه بعد. كان هذا بصيص أمل، لكنه جاء متأخرا وما يزال متأخرا. غير أن مكالمة من الزميل والأخ والصديق علي ليلي أول أمس الأحد، قلبت الموازين، بل أعادت الأمور إلى عقلها ونصابها. .اختصارا، أخبرني علي أنه عثر على نسخة من شهادة إجازتي حين فتح مكتبا بمقر عمله، وكان هذا المكتب مملوءا عن آخره ب"كراطين فوق كراطين. .وأوراق فوق أوراق. ."، ولحسن حظي أن ملفا صغيرا كان ملقى لوحده في مدخل ذاك المكتب، فاثار انتباه علي فاخذه ليقرا على ظهر الغلاف "ملف يزي"...إنه ملف كان يضم نسخا من شهادة الإجازة وشواهد عمل بالمساء وماروك سوار"... اليوم تحديدا وافقت النيابة العامة على ملاءمتي. ..اليوم، تحديدا، نلت "شهادة المتاهة في مهنة/محنة الصحافة".
