رقم أخضر للتبليغ عن مخالفات الأسعار والغش في رمضان

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص وزارة الداخلية لرقم هاتفي وطني، قصد تلقي شكايات المستهلكين والتجار المتصلة بزيادة غير قانونية في الأسعار والغش في جودة المواد الاستهلاكية، أو احتكار سلعة استهلاكية.
وقال لفتيت، عقب اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية حضره لحسن الداودي، ونور الدين بوطيب، وممثلي عدة قطاعات ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف العمالات والأقاليم، أنه قد تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني من أجل تلقي شكايات المواطنين، والتدخل في حالة وجود أي غش أو احتكار.
وأوضح لفتيت أن تعليماته تتوجه لضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء، موضحا أن وضعية تموين الأسواق تتسم بوفرة العرض وتنوعه بما يستجيب لحاجيات المستهلك، لا سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان.
ولفت الوزير إلى أن أسعار المواد الأساسية تظل في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية.
أما لحسن الداودي فقد أكد على ضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي من تخول له نفسه الإضرار بصحة المواطن، او احتكار مواد معينة بهدف الرفع من سعرها، موضحا أنه «لن نتسامح مع الغشاشين والمفسدين، والمواطن يجب أن يساعدنا، ويبلغ عنهم في الحين».