العثماني: نتائج محاربة الفساد بدأت تطهر ولم نعلنها إعمالا ل"واجب التحفظ"

بعد أيام من "الزلزال"، الذي ضرب وزارة الداخلية بأوامر ملكية، وخلف 110 إجراء تأديبيا في صفوف موظفيها، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن نتائج سياسة حكومته في محاربة الفساد بدأت تظهر.
العثماني، خرج صباح اليوم الأحد، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وقال إن حكومته "حكومة الإنصات والإنجاز"، لم تغفل الحكامة ومحاربة الفساد، معتبرا أنها أعطت انطلاقة قوية، ومتجددة في هذا المجال، وبدأت النتائج تطهر، غير أنه تحفظ عن كشف نتائج محاربة الفساد بدعوى "واجب التحفظ".
العثماني، كان قد تحدث باستفاضة، في آخر مجلس حكومي له، عن الأوامر الملكية الأخيرة، الداعية إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعا إلى تعميم هذه التوجهات على جميع الإدارات، إذ أكد أنه على الرغم من توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين، والمراسيم في هذا المجال، إلا أنه في حاجة إلى التفعيل، بوضع حد لأي شكل من أشكال التسيب، والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسبق للعثماني أن وجه منشورا لجميع القطاعات الحكومية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة في الوزارات إلى رئاسة الحكومة، سواء إجراءات إدارية تأديبية، أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية، موضحا أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير، ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام، وحماية المرفق العام، ورفع جودة الخدمات العامة.
كما دعا العثماني وزراءه، خلال الأسبوع الجاري، إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات، التي يشرفون عليها، والتفاعل مع الملفات، التي قد تثيرها الصحافة الوطنية، سواء الإلكترونية، أو الورقية، بإعداد تقارير مفصلة حولها، وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.