رفاق بنشماس يعدون لمحاسبة حكومة العثماني

بدأ حزب الاصالة والأصالة المعارض أولى تسخيناته في مواجهة حكومة سعد الدين العثماني، ودعاها إلى "إعادة النظر في طريقة تدبيرها".
المكتب السياسي لحزب الجرار اعتبر في اجتماع مكتبه السياسي أن "مشروع القانون المالي لسنة2019، سيكون مؤشرا سياسيا دالا على إرادة الحكومة سواء من حيث التفاعل المطلوب مع الخطب الملكية السامية التي أعادت صياغة وترتيب أولويات العمل الوطني، أو من حيث الاستجابة لحاجات وانتظارات المواطنين الملحة، أو من حيث تحسين المؤشرات التنموية الدالة وطنيا ودوليا".
واوضح خلال الاجتماع المخصص للتداول والنقاش حول الوضعية السياسية ومستجدات الساحة الوطنية، أن هذه الأخيرة موسومة "بدخول اجتماعي متوتر، تعلن العديد من مؤشراته عن تفاقم الأزمة والاحتقان الاجتماعيين".
وأكد الحزب أنه ملتزم بتمكين فريقيه البرلمانيين من الآليات السياسية الكفيلة بتقوية دورهما داخل المؤسسة التشريعية، من موقع المعارضة المسكونة بهواجس البناء، وتثمينا للدور الذي يلعبه الفريقان.
كما أكد على "ضرورة بلورة برنامج عمل مشترك بين الفريقين، وعلى أهمية المساهمة في الرفع من منسوب الفعل المؤسساتي، والحرص على المواكبة والمراقبة والاقتراح، من أجل تجويد مختلف السياسات والتشريعات مع التركيز على القضايا الاجتماعية، دون إغفال المساهمة في تقوية دور المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية في مراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، وتعزيز انفتاح البرلمان على أسئلة وقضايا المجتمع".
وفيما يخص أحد أهم مستجدات الدخول السياسي , اعتبر فيما يخص الخدمة العسكرية للشباب أن هذه الأخيرة "مبادرة من شأنها العمل على ترسيخ قيم المواطنة والمساهمة في تيسير سبل الاندماج المهني للشباب".
وأكد في هذا الإطار، حرص الحزب على "دعوة جميع الفاعلين للانخراط في تعبئة وطنية شاملة، والمساهمة في التوعية والتحسيس وسط الشباب بأهمية هذه المبادرة وإيجابية مردوديتها ونجاعتها". وأشار أن "الحزب سيساهم من خلال فريقيه بالبرلمان في تجويد مشروع القانون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال تعزيز مكتسبات حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالمستجد الثاني والذي يتعلق بالنقاش الدائر حول بعض الكتب المدرسية، جدد المكتب السياسي التأكيد على "ضرورة استحضار المصلحة العامة، وعدم الانجرار وراء المزايدات السياسية والخطابات الشعبوية، والتوجه إلى القضايا الأساسية لمنظومة التربية والتكوين، ذات الصلة بتمكين المواطن من حقه في التربية والتعليم على قاعدة تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وجميع الجهات والمناطق، وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الأجيال الصاعدة، وتجسير الهوة بين التكوين والاندماج الاجتماعي والمهني، وتمكين المتعلمين من امتلاك الملكات اللغوية، وإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية".