نعيمة بن يحيى عضو لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب: المواطن يعيش إحباطا بسبب التفاوت بين ما وعدت به بعض الأحزاب في المجال الاجتماعي وبين ما يعيشه *أجواء استفزازية وغير ملائمة للنقاش وانتماؤك للمعارضة يعطيك صفة «مشوش»

ماهي في تقديركم الرهانات الاجتماعية في ظل الدخول البرلماني؟
الرهان الرئيسي هو أن نعي أن الهدف الأسمى من وجود المؤسسة التشريعية هو المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتوسيع فضاء الحريات وحقوق الإنسان باعتباره محور كل مشروع تنموي أيا كان نوعه. وصلب عملنا كبرلمانيين وبرلمانيات هو أن تكون القوانين والبرامج الحكومية مستجيبة لانتظارات المواطن المغربي .المواطن اليوم يعيش إحباطا واضحا لعدة أسباب أبرزها التفاوت الكبير بين ما وعدت به بعض الأحزاب في المجال الاجتماعي وبين ما يعيشه وما يشاهده سواء فيما يخص تحسين وضعيته المعيشية أو خفض نسبة البطالة أو تحسين الخدمات الصحية أو الرفع من نسبة النمو أو حماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة....
إن مواجهة أية مشكلة مهما كان سببها أو حجمها لا يمكن أن يتم إلا مع وجود حوار ونقاش في مختلف القضايا، وغياب ملكة الإصغاء لدى الحكومة وتجاهل وتبخيس المؤسسة البرلمانية الجلي عن طريق عدم الإجابة عن الأسئلة الكتابية واستعمال الجواب عن الأسئلة الشفوية لحصد أصوات إضافية بدغدغة مشاعر بعض الفئات الاجتماعية وليس بالأجوبة المقنعة ورفض التعديلات المهيكلة للقوانين أحيانا دون مبرر مقبول،كل هذا يجعل مهمة البرلمانيين أصعب فعوض بناء للأفكار من خلال المناقشة الجادة والهادفة نجد أنفسنا أحيانا في جو لا يمكن أن تواصل فيه النقاش على اعتبار أن انتماءك للمعارضة يعطيك صفة «مشوش» ويسود الفكر التحكمي مستعملا الأغلبية العددية فتضّيع الحكومة على نفسها فرصة الاستفادة من عدد من الآراء الكفيلة بالمساهمة في تجويد تشريعاتنا الوطنية والبرامج الحكومية من أجل رفاه الفرد وتقدم المجتمع ، كما تؤدي الاستفزازات المتكررة إلى ردود فعل متفاوتة تؤدي بدورها إلى تدني الخطاب السياسي وترسيخ عدم الثقة في الحكومة والبرلمان على السواء و في الحياة السياسية والحزبية بشكل عام ،وتضيع معه آمالنا في الرفع من نسبة المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة خاصة من طرف الشباب.....
وفي رايكم هل تمر هذه القضايا مثل المرأة والطفولة والصحة والمناصفة والرياضة بتعثرات أم ببطء في الوتيرة ان صح القول؟
إننا في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب المفروض أن يكون عنصر الزمن فيه أساسيا لأنه حاسم، ولكن هذه المرحلة مع الأسف تتميز بهدر رهيب للزمن السياسي. فأتساءل هل في 40 في المائة من الفترة المتبقية من الولاية التشريعية سنتمكن من إخراج أكثر من ال80 في المائة التي برمجتها الحكومة في مخططها التشريعي للقطاعات الاجتماعية ،علما أن جزءا لا يستهان به من هذه المدة سيخصص للإعداد ولإجراء الانتخابات. فإذا كانت قضايا المرأة والشباب والطفولة والصحة والتشغيل في صلب البرامج الانتخابية والخطابات السياسية التي تحملها الأحزاب والحملات الانتخابية فإنها مع الأسف لم تستأثر بنفس الاهتمام ولم تحظ بنفس التعامل من طرف الحكومة التي لم تجعلها من أولوياتها ، فما الذي يفسر عدم توصل البرلمان لحد الأن بمشاريع قوانين مهيكلة كان من المفروض أن توضع في السنة الأولى أو الثانية: أين مشروع هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؟ أين مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؟ أين مشروع مناهضة العنف ضد النساء؟ أين مشروع العمال المنزليين؟ أين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؟...
عوض التفكير اجتماعيا في القضايا الاقتصادية ، الحكومة تفكر اقتصاديا في القضايا الاجتماعية وتخلق مشاكل إضافية يعتبر المواطن المغربي في غنى عنها كما يحدث مثلا بالنسبة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد حيث تفكر في الصندوق وكيفية ملئه دون أدنى اعتبار للموظف أو الأجير وكيفية عدم إيذائه، متناسية أوجاهلة أن الصناديق وجدت لخدمة المواطن وليس العكس، هي الحلول السهلة التي تؤدي إلى تزايد الفقر والتهميش وتوسيع عدد الفئات التي تعاني من الهشاشة والتي سببها انعدام وضوح الرؤية وغياب الإبداع في اقتراح الحلول التي لا يكون فيها ضرر على المواطنين والمواطنات.