امزازي يعلن طي مرحلة العامية ويعتبر نقاش رسوم التسجيل سابقا لأوانه..

أعلن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن طي مرحلة الحديث عن الكلمات العامية التي وردت في بعض الكراسات بمرحلة ابتدائي.
وأضاف امزازي الذي حل ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء، ان ورود هذه الكلمات كان منذ سنة 2002، ولم تقم الضجة التي لاحظناها الآن والتي تحول بعضها إلى اختلاق أمور مزيفة بهدف التشويش..
امزازي ذكر أنه تم نقاش هذا الموضوع بالبرلمان حيث طرحت عدد من المقترحات بما فيها الكتاب الموحد والتي سيتم بحثها داخل اللجن المختصة علما أن الدستور حسم اللغات الرسمية وهي التي تحدث عنها رئيس الحكومة ..
وبخصوص رسوم تسجيل الواردة بالقانون الإطار وضح الوزير أن الأمر يتعلق بتنويع مصادر تمويل ليس في التعليم الإجباري كما أنه سيتم اعتبار الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للأسر، واعتبر أن نقاش الموضوع سابق لأوانه حيث سيتم دراسة ومناقشة الموضوع في 16اكتوبر القادم.بلجن البرلمان المختصة..
امزازي الذي كان مرفوقا بكاتبي الدولة بالتعليم العالي والتكوين المهني، قدم عرضا مفصلا عن السياسة التعليمية للوزارة والحكومة في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، وقف فيها على أهمية تفعيل قانون إطار الذي يهم التعليم الأولي، الذي تم توقيعه أمام جلالة الملك بتمارة الصخيرات ، والرفع من الدعم الإجتماعي، وتطوير التعلمات بالجامعات ذات الإستقطاب المفتوح والتكوين المهني لجعلهما أكثر انسجاما مع متطلبات سوق الشغل ،من حيث تطوير مكتسبات اللغات الحية والتكنولوجيا الحديثة والتدبير المقاولاتي..
على مستوى الموارد البشرية تطرق أمزازي إلى سعي الوزارة إلى خلق إجازة مهنية في مجال التربية ثلاث سنوات وسنتين بالمراكز الجهوية لتكوين أساتذة المستقبل في أفق تكوين مائتي ألف أستاذ في مدة عشر سنوات ،وأيضا خلق إجازة مهنية للمربيات،وتفعيل استقلالية واختصاصات الأكاديميات ،وذلك بعدما تم اعتماد النظام الأساسي للأكاديميات،معترفا بوجود خصاص كبير في أساتذة اللغة الأمازيغية..
عرض الوزير تطرق بتفصيل إلى السياسة البيداغوجية للوزارة سواء على مستوى الهندسة البيداغوجية التي تهم تدريس اللغات والمواد العلمية والتوجيه والتكوين الأساس والمستمر للأساتذة،وتفعيل مشروع المؤسسة وملف البحث العلمي وإصلاح التعليم العالي ..