مجلس جماعة طنجة يستعين بالقوات العمومية

أعلنت جماعة طنجة عن مصادقة المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة الأولى لدورة شهر أكتوبر.
المصادقة تمت بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد استئناف أشغال هذه الدورة، عقب تدخل القوات العمومية لمنع احتجاجات مجموعة من المواطنين داخل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.
وصادق المجلس، خلال الدورة المنعقدة يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، على توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار اتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وتسعى الاتفاقية إلى تهيئة بعض المرافق والفضاءات العمومية بالولوجيات، اعتمادا على خلاصات دراسة تشخيصية قامت بها الوزارة لتحديد حاجة طنجة من الولوجيات، إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية وتوعوية حول الولوجيات بالمدينة.
وتلتزم الوزارة بالمساهمة بقيمة 3,3 مليون درهم لتمويل هذا المشروع، على أن يعمل المجلس الجماعي لطنجة بتعبئة الموارد المالية لإنجازه بداية من السنة الجارية، وإدراج شروط الولوجيات في دفاتر التحملات الخاصة بتفويض النقل الحضري، وكذا إعداد تقرير دوري حول تقدم المشروع وفق معايير الجودة المتفق عليها.
كما تمت المصادقة على نزع ملكية الأراضي اللازمة للوعاء العقاري للمحطة الطرقية الجديدة للمسافرين، وتسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية المخصصة لدار الحي السعادة، وأيضا على اقتناء العقارات المطلوبة لبناء مركز تسليم الكهرباء بطريق تطوان لفائدة شركة أمانديس باسم السلطة المفوضة.
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، دراسة تحديد حدود الطرق العامة، تحيين مقرر المجلس عدد 49/2016 بتاريخ 13 يوليوز 2016، وتسمية الشوارع والأزقة إلى جانب إعطاء الصالحية للرئيس قصد التعاقد مع مكتب للمفوضين القضائيين للقيام بإجراءات المعاينة والتبليغ لفائدة جماعة طنجة.
وكان العمدة قد اضطر إلى الاستعانة بالقوات العمومية لإخلاء القاعة، بعد احتجاج مجموعة من الباعة الذين لم يستفيدوا من محلات أسواق القرب، حيث تتكرر في كل دورة مثل هذه الاحتجاجات دون تدخل السلطات المحلية لحل مشاكلهم.
كما لجأ إلى اتخاذ قرار الطرد في حق أحد أعضاء المجلس من فريق التراكتور، بعدما اتهمه بإثارة الفوضى داخل القاعة والإخلال بالنظام الداخلي للمجلس، وهي المرة الثانية التي يطرد فيها نفس العضو.
ويرتقب أن يعقد المجلس جلسته الثانية المبرمجة ضمن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، والتي ستناقش مشروع ميزانية سنة 2019، ومراجعة القرار الجبائي.