العثماني يغضب النقابات ولقاء مرتقب نهاية الاسبوع

أكد مصدر نقابي أن اللقاء الذي عقده العثماني بالمركزيات النقابية بمقر رئاسة الحكومة يوم أمس الاربعاء، لم يخرج بأية نتيجة، وذلك بعد أن فاجأ العثماني قيادات النقابات بجدولة مشروع قانون المالية فقط دون التطرق الى قضايا مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي.
اللقاء الذي دام ثلاث ساعات من السادسة الى التاسعة مساء وخُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بحضور بعض أعضاء الحكومة، عرف احتجاج قادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وصب بعضهم جام غضبه على رئيس الحكومة، خاصة أنهم اعتقدوا، حسب المصدر ذاته، أن اللقاء سيخصص لمواصلة الحوار حول القضايات العالقة وأن المشروع أُعد سلفا من لدن الحكومة بدون التشاور مع المركزيات الأكثر تمثيلية. وحاول العثماني طمأنة القيادات النقابية بمواصلة الحوار بعد ثلاثة أيام .
وعقب اللقاء طمأن العثماني محاوريه، أن حكومته متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، وعازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا.
واعتبر أن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير".
وخلال الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة بأن هذه الجلسة، تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفا، "نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع".
كما شدد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل.
اللقاء مع رئيس الحكومة, حضره كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
يذكر أن الحكومة سبق أن قدمت عرضا يتضمن تحسين ظروف الفئات الدنيا، ويتعلق بالزيادة في أجور السلالم من 6 إلى 9، والسلم 10 الرتب من 1 إلى 5، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الدرجة الجديدة للسلالم الدنيا وأيضا حل مشكل ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التعليم، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية ب100درهم في حدود ستة أبناء بالقطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.