الديوان الملكي ينبه وزير الداخلية إلى ضرورة احترام الدستور

في الديوان الملكي حرص على الإلتزام بمقتضيات الدستور الجديد، قبل شهرين كشف رئيس الحكومة عن أن الملك طلب منه ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة، وأن لايخضع للتعليمات التي تأتيه من المحيط الملكي إن كانت مخالفة للدستور. واليوم يتأكد أن الأمر ليس مجرد خطاب، بل ممارسة فعلية يجري الحرص على تنزيلها بدقة.
في الوقائع، تدخل الديوان الملكي الأسبوع الماضي لينبه وزير الداخلية امحند العنصر إلى ضرورة إحترام مقتضيات الدستور المنظمة لمسطرة تعيين كبار موظفي الدولة. مصادر “الأحداث المغربية” قالت إن الديوان الملكي أعاد إلى وزير الداخلية لائحة مقترحة للولاة والعمال بعدما تبين تقول مصادر الجريدة “أن وزير الداخلية وضعها دون استشارة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران”.
هل تم هذا فعليا وهل وضعت اللائحة حتى دون أن يعلم بوجودها رئيس الحكومة المتفرض دستوريا أن يقترح لائحة العمال والولاة في مجلس وزاري لتتم المصادقة عليها من طرف جلالة الملك؟ اتصال الجريدة بعدد من المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم امحند العنصر وزير الداخلية، لاستجلاء ما توصلت إليه الجريدة لم يجد نفعا بعدما ظلت هواتف المسؤولين الحكوميين ترن دون جواب.
مصادر الجريدة قالت إن اللائحة أرجعت يوم الخميس الماضي من المكان الذي انطلقت منه أي مقر وزارة الداخلية. ما السبب اذن؟ هل كان القصر الملكي يريد أن يعطي اشارة قوية لعدم العودة للوراء في إعمال مقتضيات الدستور، والقطع مع العرف الذي كان يقترح وزير الداخلية على الديوان الملكي لائحة للولاة والعمال في انتظار المصادقة عليها؟
مصادر الجريدة أكدت أن السبب القوي الذي تمسك به القصر الملكي هو انعدام تنسيق مسبق بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة بخصوص اللائحة التي وضعت لدى الديوان الملكي.
المصادر المطلعة التي قالت إن الديوان الملكي أرجع لائحة الولاة والعمال التي سبق أن وضعها العنصر بالديوان الملكي، نظرا لتمسك القصر الملكي بوضع أمور الإدارة الترابية في وضعها الدستور الصحيح وارجاء البث في اللائحة التي وضعتها الوزارة الوصية على الادارة الترابية حتى تصير اللائحة حائزة للقوة الدستورية، فإنها (المصادر) لم تستبعد أن يكون أيضا التحفظ على مجموعة من الأسماء التي وردت في اللائحة المقترحة من الأسباب التي عجلت برفض من اقترحتهم وزارة الداخلية لتولي شؤون الادراة الترابية ما بعد دستور 2011
يبدو أن النظرة التي كانت تتعامل بها وزارة الداخلية مع الإدارة الترابية واقتراح العمال والولاة تم تجاوزها نصا وفعلا. وما الخطوة التي اقدم عليها الديوان الملكي أخيرا بعدم الاكثرات بلائحة وضعتها وزارة الداخلية خارج المساطر التي تقتضي الدتاول في الائحة داخل المجلس الحكومي قبل إحالتها من طرف رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، هي خير اثبات على هذا التوجه. مصادر التي زودت الجريدة بمعلومة رفض الديوان الملكي للائحة الولاة والعمال، قالت إن القصر الملكي اختار من البداية أن يقطع الطريق أمام كل خروج عن المقتضيات الدستورية خاصة في التعيينات التي تطال الادارة الترابية.
الجيلالي بنحليمة.