ضابط وأعوان سلطة ضمن شبكة للاتجار بالبشر بالناظور

قرر رئيس الهيأة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس بعد ظهر أمس الثلاثاء 2أبريل، تأجيل الشروع في محاكمة أفراد شبكة للاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
ويتابع ضمن الشبكة ضابط شرطة ممتاز وعنصر من الحرس الترابي وثلاثة أعوان سلطة ومالك شقة معدة للكراء المتابعين في حالة اعتقال بسجن بوركايز من أجل التهم التي وجهها إليهم قاضي التحقيق والمتعلقة ب" جناية الاتجار بالبشر والتزوير في محرر رسمي والارتشاء والمشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله واستغلال النفوذ " .
وحددت هيأة الحكم تاريخ 16 أبريل الجاري للبث في ملف القضية لإعادة استدعاء الفتاتين المتحدرتين من فاس اللتين قدمتا عن طريق عائلتيهما شكاية إلى النيابة العامة المختصة .
يشار إلى أن عناصرالشبكة الذين كانوا يمارسون نشاطهم الإجرامي بتنسيق بينهم بالناظور والعروي بتهجير الراغبين والراغبات إلى مدينة مليلية المحتلة ومنها إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية بعد الحصول على مختلف الوثائق التي تسهل لهم عملية العبور بتواطؤ وتنسيق بين أعوان السلطة وضابط الشرطة بالعروي وعنصر من الحرس الترابي وصاحب منزل معد للكراء الوهمي مقالب مبالغ مالية يتم اقتسامها بين جميع أفراد الشبكة كل حسب المهمة التي يقوم بها .
وقوع أفراد الشبكة في يد عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تسببت فيه فتاتان تنحدران من مدينة فاس عند قدوم المتهم الرئيسي إلى فاس لإكمال إجراءات تهجير الفتاتين.
غير أن شقيق إحدى الفتاتين بعد علمه بنشاط عون السلطة وشركائه القادم من الناظور، قام بإشعار المصالح الأمنية بفاس التي تلقت التعليمات من الوكيل العام باستئنافية فاس .
وباشرت تحرياتها وابحاثها التي قادت إلى توقيف افراد الشبكة تباعا بالعروي والناظور استنادا إلى إفادات الفتاتين اللتين كانتا بدورهما ترغبان في الهجرة ، وكشفتا للمحققين الأدوار التي كان أفراد الشبكة يتقاسمونها فيما بينهم كل حسب وظيفته وتدخله للتهجير .