دراسة تكشف استشراء الفساد في قطاعي التعمير والعقار

86في المائة من المواطنين يعتقدون باستشراء الفساد ممثلا في الرشوة في مجالي التعمير والعقار، هذا ما كشفت عنه نتائج دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ذات الدراسة، أكدت، كذلك، استشراء ظاهرة "النوار".
وأظهرت الدراسة، التي تتعلق بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار والتي تم تقديم نتائجها الأربعاء 15 ماي 2019 بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، محمد بشير الراشيدي، أن هذه النسبة (86 في المائة) تنخفض لتصل إلى مادون 24في المائة بالنسبة للمواطنين الذين خاضوا واقعيا تجربة في المجال .
وسجلت الدراسة أن "الرشوة في قطاعي التعمير والعقار ظاهرة معقدة وتتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة حسب السياق والإطار، الذي تمت فيهما، وكذا الدوافع المرتبطة بها".
وإذ عددت الدراسة وجود 101نوعا من مخاطر الفساد في قطاعي التعمير والعقار تشمل 4 مجالات أساس هي البناء والأشغال(57)، و التسويق والتوزيع( 32)، والتخطيط الحضري( 7)، وإعداد الوعاء العقاري (5)، فإنها أبرزت أن الأشكال الرئيسية للفساد في هذين القطاعين تتمثل في"الارتشاء والابتزاز والغش والمحسوبية وتحويل الممتلكات أو الخدمات العامة".
وقد سجلت الدراسة، في ما يتصل بأنواع ممارسات الرشوة والفساد، أن نسبة الغش تصل إلى 39 في المائة، تعادلها نسبة الرشاوى(39في المائة)، ويليهما الابتزاز ( 18في المائة)، فالمحسوبية بنسبة 4في المائة.
ووفق نتائج ذات الدراسة، فإن الارتشاء و ثمن البيع غير المصرح به، المعروف ب"النوار"، يعتبر أهم أشكال الرشوة انتشارا . وذلك، وفق ما أفادته 78 في المائة من العينة التمثيلية الخاضعة للاستقراء ضمن البحث الميداني الذي أجري في إطار الدراسة ( شملت 600مواطن ومواطنة).
ووقفت الدراسة على عزوف المواطنين عن التبليغ عن الضرر الذي يلحقهم جراء فرض دفع رشاوى، وهو ما برره المستجوبون ب"الخوف من المشاكل، التي قد تعترضهم أو المتابعة أو الاعتقاد بعدم جدوى ذلك في ظل اللاعقاب".
وسجلت الدراسة أن النساء أكثر استسلاما للرشوة من الرجال كما أن المواطنين الأقل مستوى تعليميا هم الأكثر عرضة للابتزاز والرشوة مقارنة مع الفئات ذات المستوى التعليمي العالي (باكالوريا فما فوق).
وعن أسباب استفحال الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، أوضحت الدراسة أنها ترجع إلى ضعف آليات الحكامة والتتبع والمراقبة، ووجود نواقص وثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي، فضلا عن صعوبة مسطرة التبليغ و الجهل بها.
وهدفت الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، رصد بؤر الرشوة و صياغة الأجوبة الوقائية للممارسات غير السليمة المتصلة بالقطاعين.