البركة: سياسة تنمية العالم القروي أظهرت محدوديتها

اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار البركة أن السياسة المندمجة لتنمية العالم القروي, التي أطلقها المغرب في سنة 2015, أظهرت محدوديتها خلال التنزيل.
البركة الذي كان يتحدث خلال لقاء دراسي أمس الاثنين نظمه فريق حزبه بمجلس النواب, لفت إلى أن غلاف ال50 مليار درهم الذي تم تخصيصه للعالم القروي, وجه 30 مليار درهم من هذا الغلاف إلى الطرق القروية, و5ملايير للتعليم و3 ملايير درهم للصحة, علما بأن نسبة 80 في المائة ممن يعانون الفقر هم من العالم القروي, فيما يعيش هذا الأخير على وقع هشاشة على مستوى القطاعات الاقتصادية.
لذلك يشدد المتدخل ذاته خلال هذا اللقاء الذي تطرق لموضوع "منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي" على أن تنمية العالم القروي يمر أساسا عبر تطوير قطاعات أخرى غير فلاحية، ومن ضمنها العقار والتعمير.
كما أبرز الأمين العام للحزب أن تنمية انشطة غير فلاحية بالعالم القروي من قبيل العقار والتعمير, تسهم في انبثاق طبقة متوسطة,مؤكدا على على التعمير والعقار يعتبران المفاتيح الضرورية لكسب الرهان بالعالم القروي.
وفي هذا الإطار استعرض البركة الإشكاليات التي تنتصب أمام الموضوع من قبيل تحديد الأولويات وإشكالية الحكامة، بالإضافة إلى تنوع الأراضي، داعيا إلى تعزيز القدرات قصد فتح المجال للأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وبلورة شراكات كفيلة بصياغة اقتراحات ملموسة في هذا الباب.
وقال البركة بأن القطاع العقاري يندرج ضمن دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن تأهيل العقار رهين بتبسيط المساطر، مع التركيز على دور الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، وعلى خلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية تضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي.