بريطانيا مهددة بفقدان مقعدها الدائم بمجلس الأمن

حذر دبلوماسي بريطاني كبير سابق من أن بلاده قد تخسر مقعدها في مجلس الأمن؛ بسبب خلاف على جزر في المحيط الهندي، وفق مانقلته وسائل إعلام دولية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في فبراير الماضي قرارا استشاريا لصالح دولة موريشيوس، في قضية خلافها مع بريطانيا على أرخبيل جزر كاغوس، التي تقول بريطانيا إنها اشترتها من موريشيوس عام 1965. وأكبر تلك الجزر جزيرة دييغا جارسيا، التي تستخدمها حاليا الولايات المتحدة كقاعدة عسكرية.
ووصفت المحكمة السيطرة البريطانية على الجزر بأنها احتلال غير قانوني، وطلبت إعادتها إلى موريشيوس في أسرع وقت، وهو الحكم الذي أيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو.
ومنحت المحكمة بريطانيا مهلة انتهت في 22 نوفمبر الماضي للالتزام بالقرار، لكن الحكومة البريطانية تجاهلته.
وبحسب المفوض البريطاني السابق في موريشيوس، ديفيد سنوكسيل، فإن بريطانيا قد تواجه عواقب قانونية خطيرة بسبب سيطرتها على الجزر، وإفراغ جزيرة دييغا جارسيا من سكان؛ لإفساح المجال أمام استخدامها من قبل الولايات المتحدة، وقد تصل تلك العواقب إلى حد فقدان مقعدها الدائم في مجلس الأمن.
وأوضح سنوكسيل أن "من مصلحة المملكة المتحدة الالتزام بالقانون بالدولي، خصوصا أن المملكة تبحث عن دور جديد في العالم، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين في العلاقات مع الولايات المتحدة"، وفق ما نقلته عنه صحيفة الأبزورفر البريطانية.
ونبه إلى أن انتهاك حقوق الإنسان وحكم القانون "سيترك آثارا على سمعة المملكة المتحدة ومقعدها الدائم في مجلس الأمن، مثلما حصل في نوفمبر 2017، عندما فشل القاضي البريطاني في محكمة العدل الدولية في إعادة انتخابه، للمرة الأولى. ستتقلص المملكة المتحدة إلى جزء صغير في الساحة الدولة إذا خسرنا مقعدنا في مجلس الأمن"، محذرا من أن بريطانيا ربما لم يعد لديها لكثير من الحلفاء.
وكان رئيس وزراء موريشيوس برافيند جاجنوث قد أبلغ بي بي سي سابقا؛ بأنه يفكر بمقاضاة مسؤولين بريطانيين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب عدم تحرك بريطانيا تجاه تلك الاتهامات، وهو الأمر الذي حذر منه سنوكسيل أيضا، خصوصا بشأن ترحيل سكان دييغا جارسيا دون إرادتهم.
لكن متحدثا باسم الخارجية البريطانية قلل من شأن تلك المخاوف، ووصفها ب"السخيفة".