ملف الاستاذ والطفلة مريم في مرحلته الاستئنافية... في التأمل

قررت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، وهي تنظر في تفاصيل قضية "الاستاذ والطفلة مريم "، في مرحلته الاستئنافية التداول في الملف وتأخير النطق بالحكم الى غاية 3 مارس المقبل.
قرار هيئة المحكمة جاء بعد مناقشة مستفيضة عرفتها حيثيات القضية من كل جوانبها، اعطيت من خلالها الكلمة لكل الاطراف المعنية من استاذ كمشتكى به والطفلة مريم الضحية بحضور اولياء امورها، وكذا حضور الدفاع، كما عرفت القضية التي عرفت حضور عدد كبيرا من المؤازرين لطرفين، اغلبهم من مؤازري الاستاذ من هيئات حقوقية ونقابية وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من نساء ورجال التعليم.
ومع انطلاق المحاكمة التي دامت ما يفوق الاربع ساعات، وبعد اعتبار القضية جاهزة من طرف الدفاع وكذا اعضاء الجلسة، وبعد تحديد هوية كافة الاطراف بما فيهم شهود الاثبات وكذا شهود النفي، فتح باب النقاش حيث تم الاستماع الى كافة الاطراف التي ورد اسمها سواء بمحاضر الملف او لائحة الشهود الجدد في القضية.
ومن خلال المناقشة وبعد ان تشبث كل طرف بتصريحاته السابقة سواء المدلى بها امام الضابطة القضائية او اثناء الاستنطاق التفصيلي، وكذا امام هيئة الغرفة التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت في وقت سابق، حيث اكد الاستاذ براءته من التهمة المنسوبة اليه حيث الاعتداء على طفل، فيما تشبثت الطفل مريم بتصريحاتها السابقة متهمة من خلالها الاستاذ بتعرضها للعنف الجسدي.
واسترسالا في مناقشة الملف وامام مرأى ومسمع هيئة المحكمة والدفاع وكافة الحضور، وفي سؤال موجه من طرف دفاع الاستاذ للطفل مريم حول من كان وراء الاعتداء عليها " اجابت باللغة الامازيغية ب " انا " اي باللغة العربية " امي " بمعنى ان والدتها هي عرضتها للضرب، قبل ان تتراجع عن تصريحاتها السابقة"،.
اما الشاهد الجديد في القضية في شخص استاذ يعمل بنفس المجموعة المدرسية، فقد برأ هذا الاخير زميله المعتقل مما نسب اليه، مؤكدا على حسن سيرة الاستاذ، مؤكدا في تصريحاته حول ما اذا كان يريد ان يضيف شيئا جديدا في الملف، فقد اقر الشاهد المعني على انه سمع ابناء الدوار واغلبهم ينتمون الى المؤسسة التعليمية يقرون على ان الطفلة مريم تعرضت للاعتداء على يد والدتها وليس من طرف الاستاذ المعتقل.
وبعد الاستماع الى الشهود، اعطيت الكلمة للدفاع الذي بدوره اكد على راءه المتهم من التهم المنسوبة اليه، وعددهم عشرة محامون من الدار البيضاء واكادير واسفي، كلهم اجمعوا بصوت واحد على ان الاستاذ بريء من التهم المنسوبة اليه، في حين اكد المحامية الوحيدة التي ازرت الضحية ابتدائيا ثم استئنافيا على ان التهمة ثابتة في حق المتهم مطالبا برفع العقوبة في حقه.
كما اكدت مطالبتها بتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني لجبر الضرر والمبلغ عشرين مليار سنتم، وفي اخر الجلسة التي خرجت عن المألوف حيث تصفيقات الحضور اثناء مرافعة دفاع الاستاذ، قرر هيئة المحكمة التداول في الملف والنطق بالحكم ليوم 3 مارس المقبل مع رفض طلب السراح المؤقت.