قضية التلميذة المعنفة بتارودانت.. معطيات قد تقلب الملف قبل النطق بالحكم

قررت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، وهي تنظر في تفاصيل قضية "الأستاذ والطفلة مريم "، في مرحلته الاستئنافية التداول في الملف وتأخير النطق بالحكم الى غاية 3 مارس المقبل.
قرار هيئة المحكمة جاء بعد مناقشة مستفيضة عرفتها حيثيات القضية من كل جوانبها، أعطيت من خلالها الكلمة لكل الأطراف المعنية من أستاذ كمشتكى به والطفلة مريم الضحية بحضور أولياء امورها، وكذا حضور الدفاع، كما عرفت القضية التي عرفت حضور عدد كبيرا من المؤازرين لطرفين، اغلبهم من مؤازري الأستاذ من هيئات حقوقية ونقابية وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من نساء ورجال التعليم.
ومع انطلاق المحاكمة التي دامت ما يفوق الأربع ساعات، وبعد اعتبار القضية جاهزة من طرف الدفاع وكذا أعضاء الجلسة، وبعد تحديد هوية كافة الأطراف بما فيهم شهود الإثبات وكذا شهود النفي، فتح باب النقاش حيث تم الاستماع الى كافة الاطراف التي ورد اسمها سواء بمحاضر الملف او لائحة الشهود الجدد في القضية.
ومن خلال المناقشة وبعد أن تشبث كل طرف بتصريحاته السابقة سواء المدلى بها امام الضابطة القضائية أو اثناء الاستنطاق التفصيلي، وكذا أمام هيئة الغرفة التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت في وقت سابق، حيث أكد الاستاذ براءته من التهمة المنسوبة إليه.
واسترسالا في مناقشة الملف وامام مرأى ومسمع هيئة المحكمة والدفاع وكافة الحضور، وفي سؤال موجه من طرف دفاع الأستاذ للطفلة مريم حول من كان وراء الاعتداء عليها " أجابت باللغة الامازيغية ب " انا " اي باللغة العربية " امي " بمعنى ان والدتها هي عرضتها للضرب، قبل ان تتراجع عن تصريحاتها السابقة".
أما الشاهد الجديد في القضية في شخص استاذ يعمل بنفس المجموعة المدرسية، فقد برأ هذا الأخير زميله المعتقل مما نسب اليه، مؤكدا على حسن سيرة الأستاذ، مؤكدا في تصريحاته حول ما اذا كان يريد أن يضيف شيئا جديدا في الملف، فقد اقر الشاهد المعني على انه سمع أبناء الدوار واغلبهم ينتمون إلى المؤسسة التعليمية يقرون على أن الطفلة مريم تعرضت للاعتداء على يد والدتها وليس من طرف الأستاذ المعتقل.
وبعد الاستماع الى الشهود، اعطيت الكلمة للدفاع الذي بدوره أكد على براءة المتهم من التهم المنسوبة اليه، وعددهم عشرة محامون من الدار البيضاء واكادير وأسفي، كلهم اجمعوا بصوت واحد على أن الأستاذ بريء من التهم المنسوبة اليه، في حين أكد المحامية الوحيدة التي أزرت الضحية ابتدائيا ثم استئنافيا على ان التهمة ثابتة في حق المتهم مطالبا برفع العقوبة في حقه.
كما أكدت مطالبتها بتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني لجبر الضرر والمبلغ عشرين مليون سنتم، وفي أخر الجلسة التي خرجت عن المألوف حيث تصفيقات الحضور أثناء مرافعة دفاع الاستاذ، قرر هيئة المحكمة التداول في الملف والنطق بالحكم ليوم 3 مارس المقبل مع رفض طلب السراح المؤقت.