AHDATH.INFO كما كان متوقعا، برأ القضاء الجزائري إبن الرئيس تبون من كل التهم التي كان معتقلا بسببها، والمتعلقة بشبكة كوكايين وهران. وقضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، ببراءة نجل الرئيس الجزائري خالد تبون في قضايا تتعلق بتورطه مع رجل أعمال ارتبط اسمه بإدخال أكبر شحنة كوكايين للبلاد. وربطت مصادر إعلامية جزائرية، هذه التبرئة بصفقة تم عقدها مع بارون المخدرات كمال شيخي المدعو البوشي، وذلك من أجل عدم توريط تجل الرئيس، وتغيير أقواله السابقة أثناء التحقيقات، وهو ماتم بالفعل في جلسة أمس. وعلى عكس كل التصريحات والوقائع التي كانت وراء اعتقال إبن تبون، والتي تمت قبل أن يصبح رئيسا، خرج بارون المخدرات بتصريحات غريبة، قال فيها حين سؤاله عن علاقته مع خالد تبون نجل رئيس الجمهورية: "خالد تبون لا علاقة له، وتم توريطه من أجل الإيقاع بوالده، خالد تبون لم يساعدني ولم يتدخل يوما أو يتوسط لصالحي مثلما يتم الترويج له"! وواصل البوشي إجابته: "تم تعنيفي من أجل أن أشهد ضده خالد تبون و ضد والده" راكم فاهمين التخريجة؟! وعلى الفور التقف القضاء هذه التصريحات، واعتبرها كافية من أجل أن يبرأ ابن الرئيس، ويجعله ضحية وشاية كاذبة، بالرغم من كون الاتهامات التي وجهت لإبن الرئيس ومسؤولين آخرين، كانت موثقة بصور وفيديوهات. فأثناء التحقيقات الأولية في قضية " الكوكاين" التي يتابع فيها المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو "البوشي"، ثم الكشف عن قضية ثانية منفصلة عن القضية الرئيسية يتابع من خلالها 12 مسؤول من بينهم أسماء بارزة في سلك القضاء و المحافظات العقارية، من ضمنهم خالد تبون، بتهم تبييض الأموال و تلقي إمتيازات غير مستحقة من "البوشي" مقابل تسهيل حصوله على مشاريع عقارية. و تفجرت القضية الثانية حينما أمرت النيابة العامة بتفتيش أجهزة إلكترونية و هواتف نقالة و تسجيلات فيديو تبين فيها أن "البوشي" قام فيها بتوثيق عمليات رشاوي قدمها لمسئولين بالصوت و الصورة حيث كانت تلك الأدلة كافية من أجل إصدار قرارات الحبس المؤقت في حق هؤلاء المتهمين، وعلى رأسهم نجل الرئيس. وعلى الفور تم اعتقال خالد تبون، ووجهت له عدة تهم تتمثل في غسيل الأموال واستغلال النفوذ وكذلك تكوين عصابة، حيث قضى سنة في السجن، من غشت 2018، حتى شهر يوليوز 2019، حين كان النظام قد استقر على إسم والده كمرشح لمنصب الرئيس. وقد أثار وصول عبد المجيد تبون، لسدة الحكم في الوقت الذي يحتجز فيه نجله بالسجن بتهم لها علاقة بالإتجار في الممنوعات وقضايا فساد، الجدل في الجزائر، قبل أن يتم البحث عن تخريجة لمسح هذه المتابعة، بالرغم من كون النيابة العامة الجزائرية، كانت قد طالبت بعامين حبسا نافاذ لخالد تبون و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية. وكان عبد المجيد تبون، في عديد من التصريحات الإعلامية منذ إعلانه الترشّح للرئاسيات رفض الخوض في قضية سجن ابنه، غير أنه كان يُدافع عنه في الوقت نفسه بشكلٍ ضمني، معتبرا أنّ ابنه تعرّض للظلم، من طرف جهات تريد "تصفية حساباتها معه، بسبب مطالبته فصل المال عن السياسة فترة توليه الوزارة الأولى"!
