" سكان مختلف الأحياء السكنية بمدينة خريبكة تفاعلت مع الإجراءات المفروضة ضمن حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد " يقول مسؤول من السلطات المحلية بخريبكة . ليضيف " لكن حيّ "البريك" ظل يشهد رواجا بشكل يومي ، ويتعامل سكان هذا الحي بنوع من الاستسهال وعدم الجدية في تقدير خطورة الوضع." . هذا وحسب مصادر مطلعة ، فقد أوقفت مصالح الأمن بخريبكة ، خلال اليومين الماضيين، 15 شخصا رفضوا الامتثال للقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ - أغلبهم من الحيّ السكني البريك- حيث جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل متابعتهم بحسب المنسوب إليهم ، لكن رغم هذا الاجراء الأمني ، فالأمر لم يزد الا استفحالا بين السكان . السلطات المحلية والأمنية بمدينة خريبكة ونظرا لعدم تعامل أغلب سكان حيّ البريك بشكل جدّي مع الظرفية الراهنة، عملت على تكثيف انتشارها و حضورها بأزقة وشوارع الحي في الآونة الأخيرة، قبل أن تضطرّ إلى الاستعانة بحواجز حديدية لضبط السكان أكثر، مع توزيع مجموعة من عناصر الأمن بمداخل الأزقة والشوارع الرئيسية ، للحد من عملية خرق الحجر الصحي التي مارسها العديد من سكان هذا الحي . بالاضافة الى عناصر الأمن والمدني وممثلين عن السلطة المحلية والمصالح الجماعية والمجتمع المدني، وكلّ منهم يحاول إقناع السكان بضرورة مغادرة الشارع العام، وملازمة المنازل حفظا لصحتهم وسلامتهم . والواقع أن حي البريك وخاصة شارع محمد صدقي وشارع المقاومة ، لم ينقطع فيه جولان العربات المجرورة والسيارات والدراجات النارية والعادية طيلة الأيام السابقة ، كما لوحظ تجمع الناس حول عربات بيع الخضر دون احترام المعايير الصحية الضرورية، وعلى رأسها ترك مسافة الأمان بين كل شخصين، واستعمال الكمامات الواقية.كما لوحظ تجمعات شبابية متفرق من زقاق لآخر ، غير عابئين بالخطر المحدق بهم من كل جانب . وفي اتصال بمسؤول اخر من السلطة المحلية ، قال " بأن سكان الحيّ لا يقدّرون وليست لهم الرغبة في تقدير خطورة الوباء، على الرغم من المجهودات المبذولة لإقناعهم. لا من طرف السلطة ولا من طرف جمعيات المجتمع المدني ويتجلى ذلك الاستهتار في خروج أغلب السكان من المنازل دون أسباب قاهرة أو مقنعة، في الوقت الذي يستمر فيروس "كورونا" يتربص بالجميع . فكان لابد من الاستعانة بالحواجز الحديدية بمداخل الأزقة والشوارع لحيّ "البريك" كإجراء احترازي يدخل ضمن التدابير التي تساعد على تنزيل قرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية . فيما تجنّدت المصالح الجماعية والمجمع الشريف للفوسفاط لتعقيم الأزقة والأرصفة وأبواب ونوافذ المنازل والمحلات التجارية، من أجل تقليص فرص انتشار الفيروس بين سكان الحيّ، في انتظار أن يستوعبوا الوضعية التي تعيشها البلاد بسبب الفيروس.
