سلطات خريبكة تستعين بالحواجز لضبط سكّان حيّ

في الوقت الذي تفاعل سكان مختلف الأحياء السكنية بمدينة خريبكة مع الإجراءات المفروضة ضمن حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، تعامل سكان أحياء أخرى بنوع من الاستسهال وعدم الجدية في تقدير خطورة الوضع.
ومن ضمن الأحياء التي يحاول أغلب سكانها مواصلة حياتهم بشكل عاديّ، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، حيّ "البريك" الذي يشهد رواجا لا يتناسب وقرارات تقييد الحركة التي تفرض على السكان ملازمة منازلهم إلا للضرورة القصوى، مع إلزامية التوفّر على "الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي".
ونظرا لعدم تعامل أغلب سكان حيّ البريك بشكل جدّي مع الظرفية الراهنة، عملت السلطات المحلية والأمنية بمدينة خريبكة على تكثيف حضورها بأزقة وشوارع الحي في الآونة الأخيرة، قبل أن تضطرّ إلى الاستعانة بحواجز حديدية لضبط السكان أكثر، مع توزيع مجموعة من عناصر الأمن بمداخل الأزقة والشوارع الرئيسية.
وفي جولة أجرتها هسبريس زوال اليوم، لوحظ وجود عناصر الأمن بالزيّ الرسمي والمدني وممثلين عن السلطة المحلية والمصالح الجماعية والمجتمع المدني، وكلّ منهم يحاول إقناع السكان بضرورة مغادرة الشارع العام، وملازمة المنازل حفظا لصحتهم وسلامتهم، دون أن تنجح المحاولات في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل تام.
وتجنّد بحيّ البريك عدد من جمعيات المجتمع المدني، من أجل تنظيم جولات وحملات تحسيسية بالسيارات ومكبرات الصوت، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية والمصالح الجماعية، داعين الجميع إلى التعامل بجدّية مع المخاطر التي تتهدد الجميع، مشيرين إلى أن الخطورة تزداد حدّة لدى الأشخاص الذين يتمادون في مغادرة البيوت والوجود ضمن جماعات يسهل من خلالها انتشار الفيروسات.
وإلى جانب الحملات التحسيسية بأزقة الحيّ سالف الذكر، تجنّدت عناصر أمنية مكونة من الشرطة والقوات المساعدة لمراقبة مدى توفّر المارّة وسائقي السيارات على "الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي"؛ فيما تعمل السلطة المحلية على حجز العربات المجرورة بالدواب التي حولها أصحابها إلى وسيلة لنقل الركاب من حيّ إلى آخر.
ولأن حيّ البريك يصنّف ضمن الأحياء الشعبية بخريبكة، فقد لوحظ وجود العربات المجرورة والسيارات والدراجات النارية والعادية بعدد لا يتوافق مع حالة الطوارئ، في الوقت الذي تتحلّق فيه النسوة حول عربات بيع الخضر دون احترام المعايير الصحية الضرورية، وعلى رأسها ترك مسافة الأمان بين كل شخصين، واستعمال الكمامات الواقية.
وقال ممثل عن السلطة المحلية، في تواصله مع جريدة هسبريس، إن سكان الحيّ لا يقدّرون أو بالأحرى لا يرغبون في تقدير خطورة الوباء، على الرغم من المجهودات المبذولة لإقناعهم. ويتجلى ذلك الاستهتار في خروج أغلب السكان من المنازل دون أسباب قاهرة أو مقنعة، في الوقت الذي يستمر فيروس "كورونا" في الانتشار عامليا ووطنيا ومحليا.
وأضاف المتحدث ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب عدم تخويله صلاحية التصريح للصحافة، أن الاستعانة بالحواجز الحديدية بمداخل الأزقة والشوارع لحيّ "البريك" لا تعني العزل التام أو المنع النهائي لحركة السكان عن باقي الأحياء؛ بل هو إجراء احترازي يدخل ضمن التدابير التي تساعد على تنزيل قرار تقييد الحركة المرتبط بحالة الطوارئ الصحية.
وأوضح أن السلطات استعانت بالحواجز الحديدية وكثّفت من دورياتها بالحيّ المذكور؛ فيما تجنّدت المصالح الجماعية والمجمع الشريف للفوسفاط لتعقيم الأزقة والأرصفة وأبواب ونوافذ المنازل والمحلات التجارية، من أجل تقليص فرص انتشار الفيروس بين سكان الحيّ، في انتظار أن يستوعبوا الوضعية التي تعيشها البلاد بسبب الفيروس.
وأورد المصدر ذاته أن عدد السكان الموجودين بشوارع وأزقة حيّ البريك يوميا، سواء من أجل التبضع أو بدون سبب، يوفّر الظروف المناسبة لانتقال فيروس "كورونا" من شخص إلى آخر، واتساع رقعة المصابين بهذا الداء؛ وهو ما يرفض أغلب السكان فهمه عن قصد أو عن غير قصد، وهو ما تحاول السلطات بمختلف أجهزتها إيصاله إلى السكان عموما، وسكان حيّ البريد بشكل خاص.
وارتباطا بخرق قرار تقييد الحركة، أوقفت مصالح الأمن، خلال اليومين الماضيين، 15 شخصا رفضوا الامتثال للقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ - أغلبهم من الحيّ السكني البريك- حيث جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل متابعتهم بحسب المنسوب إليهم.
وغير بعيد عن حيّ البريك، وتحديدا بشارع مولاي إسماعيل وسط مدينة خريبكة، لوحظت، صباح اليوم، حركة كثيفة للراغبين في التبضع من سوقي السمك والخضر؛ فيما تحاول السلطات تحسيس المتسوّقين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، وعدم المبالغة في الوجود بالشارع العام بحجة التبضع أو قضاء الأغراض اليومية.