لاتزال تداعيات إقالة الحسن عبيابة من منصبه، تثير العديد من الأسئلة، بخصوص هذا القرار الذي فاجأ العديدين، بسبب توقيته، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لبعض المتتبعين، بسبب العديد من الأخطاء التي راكمها الوزير المقال، خلال الفترة القصيرة التي قضاها في منصبه. الأخطاء الكثيرة التي راكمها عبيابة في تدبيره القطاعات التي كان يشرف عليها، ليست خفية، فمن سقطاته أثناء ممارسته لمنصبه كناطق رسمي بإسم الحكومة، إلى تدبيره الفاشل لمنصبه كوزير مكلف بقطاع الشباب، وكذا في القطاع الثقافي. وراكم عبيابة خلال هذه المدة القصيرة أخطاء بروتوكولية، خلال تمثيله للدولة المغربية، واجتهد في تكرار أخطاء لغوية خلال الندوات الصحفية، حتى صار وضربه للتفكه بين المواطنين، بل وزاد في انتقامه من الأطر والكفاءات بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة. الوزير المقال زاد من حجم اعدائه، ليدخل النقابيين في اللائحة، حيث عمد بعد انتقاد المكتب النقابي بالمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، لقرار رفضه الحوار معهم، إلى إصدار قرار بتنقيل الكاتب العام للنقابة المذكورة، من تمارة إلى ابن سليمان، مهددا بتشتيت جميع أعضاء المكتب النقابي وتأديبهم. مصادر مطلعة تحدثت عن واحدة من السقطات الأخيرة المنسوبة للوزير المقال، والتي أثارت حفيظة رئيس الحكومة العثماني. وقال المصدر أن عبيابة استغل انشغال الجميع بمواجهة وباء كورونا، وعمد لتثبيت أحد أصدقائه في منصب سام في خرق سافر للقانون ، علما أن رئيس الحكومة سبق وطلب منه تأجيل الأمر كما طلب منه إعادة الإعلان عن فتح التباري في وجه الجميع وأن لا يتم تفصيل المنصب على مقاس صديقه. وتحدث المصدر أن الحسن عبيابة، أقدم، ورغم تنبيه رئيس الحكومة، على تنظيم مباراة في سرية مطلقة لصديقه في ديوان وزارته، ضاربا بذلك كل القوانين المنظمة لمباراة تنصيب المديرين الخاصة بالمعاهد العليا غير التابعة للجامعات. واستطرد المصدر موضحا أن اعبيابة هيأ محاضر اقتراح تعيين صديقه، ضاربا عرض الحائط توجيهات رئيس الحكومة الذي طلب منه تأجيل المبارة ، حيث كان ينتظر الفرصة لتمريره بأسلوب ملتوي باقناع رئاسة الحكومة التي راسلته أكثر من مرة حول الخروقات القانونية ووحول ضعف تأويل المساطر القانونية في تنصيب صديقه مديرا على رأس المعهد الملكي خارقا بذلك الفصل 11 من قانون تنصيب المديرين بالنيابة. وبذلك، يكون عبيابة قد وضع نفسه فوق القانون، كونه لم يحترم في إعلانه للمباراة انتقاء المدير لمجموعة من الحيثيات القانونية و على رأسها " أن يكون المرشح متخصصا في مجال عمل المعهد الملكي و هو يعلم علم اليقين أن صديقه الذي سبق وطرد من كلية العلوم القانونية بالمحمدية، لا علاقة له مطلقا بموضوع تدبير المعهد الملكي لتكوين الأطر. وقد ظل كل المتتبعون لشأن القطاع و المعهد و الساهرين على احترام تطبيق القانون يطرحون الاسئلة التالية: 1- لماذا لم يتم الإعلان في البوابة الالكترونية عن تاريخ إجراء المباراة و على لائحة أسماء المرشحين لمنصب مدير المعهد قبل المقابلة الشفوية؟ 2- لماذ لم يتم انتقاء مرشحين متخصصين و باحثين في مجال الرياضة و الشباب و الطفولة و الذين تقدموا بترشيحهم، أليس هذا إقصاء متعمد و ضرب لتكافؤ الفرص بين المغاربة و هو حق يضمنه الدستور ؟ 3-لماذا لم يتم استدعاء الدكتور أحمد الحمداوي أستاذ التعليم العالي المعروف بنزاهته و أخلاقه والذي رشحه مجلس المؤسسة التابع للمعهد الملكي لتكوين الاطر في دورته 4 نوفمبر 2019 لعضوية لجنة الانتقاء، و هو شرط قانوني في تكوين لجنة انتقاء المرشحين في هذا النوع من المبارايات؟ 4- ثم لماذا أصر عبيابة على استمرار صديقه الحميم اتلاتي مديرا بالنيابة بعد انقضاء مدة النيابة الأولى في 12 مارس 2020 ، في خرق سافر للقانون؟ رحيل عبيابة، وقدوم الفردوس، ينتظر معه أن يتم تصحيح الأخطاء التي راكمها خلال فترة استوزاره القصيرة، وربما من ضمنها ملف المعهد، قصد إعادة الثقة لجميع العاملين بهذه المؤسسة الجامعية الكبرى، ينهي المصدر تعليقه. لكن رحيل عبيابة، لن ينهي بالتأكيد شطحات العديدة، والتي كان من ضمنها ماكشفه أحد مساعدي الوزير النقال، حين حكى أنه ذات صباح خرج عبيابة من مكتبه وهو يستشيط غضبا من رسائل مكتوبة باللغة الفرنسية، ليأمرهم بتجنب استعمال اللغة الفرنسية في الحديث معه، وأن يكاتبوه باللغة العربية فقط، ليتأكد معاونوه أن الرجل الذي درس فقط باللغة العربية بالعربية السعودية ضعيف وغير متمكن من اللغات الحية، وهو الذي تم تعيينه ضمن ما عرف بحكومة # الكفاءات#!
