وقف للنار وانتخابات قادمة.. المغرب ينجح في نزع قتيل الحرب في ليبيا ولقاء مرتقب بين الفرقاء

بينما تتحدث عدد من المصادر عن إمكانية عقد لقاء جديد بين فرقاء الأزمة الليبية في المغرب قريبا، جاء البلاغ الصادر اليوم عن حكومة الوفاق الشرعية، بإعلان وقف شامل لإطلاق النار في كامل التراب الليبي، ليؤكد حدوث تغيير على الأرض، يمهد لحل جذري للأزمة الليبية.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، قال في بلاغ له، أنه أصدر تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له، بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.
وقال المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، إنه أصدر تلك التعليمات "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".
كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.
التحول الجديد، جاء ليعزز التقارب الذي تم تسجيله مؤخرا بالمغرب، حين استقبلت المملكة فرقاء الأزمة، ممثلين في كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، و رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح.
الحديث الدائر حاليا عن إمكانية عودة الرجلين للمغرب، واللقاء وجها لوجه، يأتي بعد أن حلا بالمغرب نهاية الشهر الماضي، وعقدا لقائين منفصلين مع ناصر بوريطة، كان تعبيرا عن وجود تقارب في وجهات النظر، عكستها التصريحات التي تم التعبير عنها من قبل الجميع، الذين عادوا للرباط بحثا عن وضع أسس جديدة لإنهاء الخلاف الذي تحول لورقة صراع بين الدول، ماحول الملف من صراع داخلي، إلى صراع دولي استباح مصالح الشعب الليبي.
وبالرباط كان اللقاء بعد مرور 5 سنوات، على اتفاق الصخيرات، وهي فترة تعددت فيها "المبادرات" التي أصبحت تملى من دول تبحث عن مصالحها الخاصة، وجعلت الشعب الليبي رهينة، نزاعات أصبحت تهدد وحدة بلاده، واتضح معها أن كل هذه المبادرات، ماهي إلا شعارات تزيد من صب الزيت على نار الصراع الداخلي.
وخلال هذه السنوات الخمس، نأى المغرب بنفسه عن الدخول في التلاعب بمصير الشعب الليبي، مختارا أن لايكون طرفا في صراعات دولية، همها الوحيد البحث عن مصالحها، حتى لو أفنت الشعب الليبي ومزقت بلاده.
وبعد أن نجح المغرب في تعبيد الطريق نحو المصالحة، من خلال اتفاق الصخيرات 2015، والذي حاولت العديد من الدول التصدي له، عبر اعتماد "مبادرات" تخدم مصالحها، قبل أن تتبين الوقائع أنه هو الإطار الوحيد الذي بإمكانه أن يجمع فرقاء الأزمة اليبية، وينهي صراعا طال أمده.
عودة فرقاء الأزمة اليبية بالمغرب، بحثا عن اتفاق صخيرات2، أكده تصريح ناصر بوريطة، أن هناك إجماعاً على تعديل اتفاق الصخيرات الذي كان قد وقع في عام 2015، مؤكداً، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، وأنه يتعين المرور إلى تنفيذ هذه التوافقات.
وقال بوريطة بأن لقاءه بالمشري، "كان فرصة للتأكيد على أن المغرب لن يقترح حلولاً لليبيين، وإنما يتعين أن تأتي منهم"، لافتاً إلى أن "اتفاق الصخيرات منتوج ليبي، وبإمكان الليبيين أن يجودوا هذا المنتوج للوصول بليبيا إلى بر الأمان".
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي أن المرحلة الانتقالية في ليبيا يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، داعياً إلى التئام مجلس النواب حتى تكون آليات العمل صحيحة وواضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضح المشري، في تدخله خلال المؤتمر الصحافي مع وزير خارجية المغرب، أن الخروج عن الاتفاق السياسي كان سبباً في الأزمة التي عرفتها ليبيا، معتبراً، بالمقابل، أنه "بعد 5 سنوات من الاتفاق ظهرت نقاط القصور، ما يستدعي منا الوقوف للنظر إلى أماكن ذلك القصور".
وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح، قال بوريطة إن المملكة ليست لها أية مبادرة بخصوص الشأن الليبي بل إنها ضد تعدد المبادرات، لافتاً إلى أن الرباط ترى أن "المبادرة هي التي يتفق عليها الليبيون".
وتأتي هذه المتغبرات التي من شأنها أن تفتح طاقة أمل نحو إنهاء النزاع الليبي، بعد اتفاق الصخيرات في 2015 ، والذي تم التوصل إليه، بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، والذي اعتبر إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية ولقدرتها على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي.
وماعودة فرقاء النزاع الليبي إلى الرباط، إلا دليلا على أن المملكة لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وتأكيدا على أن تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تأجيج النزاع عوض البحث عن حلول، والتي أكدت الأيام أنها السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية التي تسير حاليا، وفق ماأكده القرار الجديد بوقف إطلاق النار، لتأكيد أن المغرب هو الوحيد الذي يحضى بالمصداقية لدى كل فرقاء النزاع الليبي.