البعمري يكتب: ملف المعطي بسيط أساسه "من أين لك هذا؟"

منذ صدور بلاغ النيابة العامة حول ظروف و ملابسات استدعاء السيد المعطي منجب للاستماع إليه بموجب ما سماه البيان نفسه " شبهة غسيل الأموال" بناء على الأبحاث التي أجراها مكتب وحدة معالجة المعلومات المالية، تناسلت عدة مواقف من الموضوع مع أننا أمام بحث يتم وفقا للشبهة التي طالت المعاملات المالية للسيد المعطي منجب سواء الشخصية منها أو المتعلق بمركز طارق ابن زياد و التمويلات التي تحصل عليها و طرق، أوجه صرفها، مع العلم أننا مازلنا في مرحلة الادعاء و الشبهة و لم توجه بعد أية تهمة له، كما أن القضاء لم يقل كلمته بعد لذلك لا معنى للحملة الحالية و لبعض المواقف التي تعكس خلفية سياسية أكثر منها حقوقية، مع العلم أنه بناء على الخطاب و المرجعية الحقوقية التي يبديها المعطي منجب و يعلن عنها في كل محطة من محطات هذا الملف أو الذي سبقه فلا يجب أن ينزعج من هذا البحث و لا أن يتعاطى مع الموضوع و كأنه مؤامرة تقودها الدولة عليه، بل على العكس كان يجب أن يستجيب للبحث و هو مبستم،واثق من نزاهة ذمته المالية و لن تخيفه أية اتهامات، لا أن يختبئ وراء خطاب المؤامرة و هو اختباء يدينه، و لأن ما يعبر عنه من مواقف سياسية لا يمكن اعتبارها تهديدا حقيقيا للدولة،أو أنها مزعجة لأجهزته الأمنية حتى تفكر في فبركة هذا الملف و إخراسه لأن ما يعبر عنه عنه من مواقف سياسية أو حقوقية يقال أكثر منها من نشطاء و من مدونين و لا أحد اقترب منهم، بل هناك من يعلن عن أفكار تتجه نحو تبني خيارات سياسية راديكالية و متطرفة و ليسوا موضوع أي متابعة أو ملاحقة و لا انتقام، بل هناك سواء رغبنا أو كرهنا مساحة من الحرية في مختلف الفضاءات للتعبير عن الرأي و مختلف المواقف دون تضييق و دون أن يكونوا موضوع فبركة أية ملفات كما يتم الادعاء الآن.
لقد تابعت ملف المعطي منجب كما تابعه غالبيتنا و الحقيقة لم أبدي أي موقف أو رأي منه لأني انتظرت كما انتظر الغالبية من الرأي العام أن يتم أولا الاستجابة للقانون و لسطلته في احترام له لأن أي شخص مؤمن بحقوق الإنسان و بسلطة القانون لا يمكن له خاصة إذا كانت له خلفية حقوقية و علمية و معرفية...كالتي يدعي المعطي منجب أنه حامل لها،لابد له أن يستجيب لبلاغ النيابة العامة و أن يعمل على الاستماع له في ظروف عادية في إطار المساواة أمام القانون،لكن ان يكون الرد هو إضراب عن الطعام و بيانات و توقيعات لأسماء أصبحت متخصصة في العرائض، فالأمر يثير الكثير من الاستغراب و يجعل من صاحبه محط إدانة شعبية و شبهة حقيقية لأن ما كان ينتظر منه عكس ما قام به من محاولة جر الدولة لمستنقع المواجهة خارج دائرة القانون و القضاء.
شخصيا لا يمكن لي أن أدين السيد المعطي منجب و لا يمكن كذلك لأي جهة مهما تضامنت معه أن تبرءه،لأننا معا لسنا قضاة، و لا يمكن أن نعين أنفسنا كسلطة بديلة عنه، و مهما أطلقنا من أحكام ستكون أحكام عبثية، لأن الملف مازال مفتوحا في مرحلة البحث و لم يعرض بعد على النيابة العامة لتتخذ موقفها القانوني منه، و هنا أطرح سؤال لماذا السيد المعطي منجب تعامل و كأنه مدان!! لماذا تعاطى مع الملف و كأنه متأكد من أن الأبحاث التي ستقوم بها الفرقة الوطنية ستؤدي إلى إدانته!!! أي شخص مكانه و متأكد من براءته كان سيكون له موقف و تعاطى آخر، لا أن يبحث عن أصحاب نظرية القومة الفاشلة أو بقايا اليسار التائه للتضامن معه بشكل فيه الكثير من "تغراق الشقف" أكثر من التضامن.
ملف السيد المعطي منجب أبسط من كل التعقيدات التي تبدو عليه،حله بيده هو نفسه،فبدل أن يتجه نحو الإضراب عن الطعام، والبيانات والعرائض من بعض محترفيها، فماعليه إلا أن يجيب على اسئلةالنيابة العامةالواردة في بلاغها،وعلىاسئلهالضابطةالقضائيةلحظةالاستماع له و على الأسئلة التي طرحها الرأي العام المتابع للملف،أن يدلي بمايفيد مصدر ثروته والعقارات التي يقال أنه يمتلكها،وأوجه صرف التمويلات التي تحصل عليها من المنظمات الدولية منذ خمس سنوات أو أقل إلى تاريخ آخر دعم مالي،وأتصور أن المعطي منجب هو أول من يجب أن يستجيب لهذا المطلب لأنه مرتبط بالتخليق وله علاقة مباشرة بمختلف الشعارات التي ظل يشهرها في وجه الدولة ولأنه يستجيب لقاعدة من أين لك هذا؟
عندما سيجيب على هذه الأسئلة و يدلي بما له من وثائق محاسباتية تثبت طرق صرف التمويل، و يثبت من خلالها أن ما ورد في بلاغ النيابة العامة و كما وصفها مجرد شبهة، سيصفق للجميع المعطي منجب لأنه استجاب لسلطة القانون و لأن ذمته المالية ليس بها ما أية شبهة.
إلى ذلك الحين،ما نحتاجه في المغرب مادام أن هناك من يصر على للاختباء وراء اليوسفي رحمة الله عليه و وراء بن سعيد ايت يدر و وراء السرفاتي،أن يقتدوا بهم و بمسارهم السياسي و الوطني و الشخصي و أن يكونوا مثلهم القدوة في الحياة العامة كما الخاصة،إلى ذلك الحين لا حق لأحد في استعمال اسماءهم للتغطية على شبهة جرائم أخلاقية أو مالية مدانة حقوقيا و سياسيا و قانونيا.