مجلس النواب يسائل اليوم ابن كيران عن الزيادة في المحروقات

لعل القيظ الذي يخيم على المملكة هذا الأسبوع، كان له أثر في تليين موقف أعضاء مجلس النواب وجعلهم أكثر مرونة فيما يخص تدبير الموعد الشهري مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. فعكس الجلسة الأولى التي استغرقت حوالي أربعة ساعات، أسفرت مشاورات أول أمس، بين الطرفين عن الاكتفاء بساعتين فقط، هذه المرة، في ثاني الجسات الشهرية المخصصة، للإجابة عن استفسارات النواب بخصوص السياسة العامة للبلاد، كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور. بخصوص جلسة اليوم، اتفق رؤساء الفرق النيابية على محورين اثنين لمسائلة ابن كيران، يتعلق الأول بالآثار المترتبة عن الزيادة في المحروقات، أما الثاني فيتعلق بالاستثمار.
تقليص زمن الضيافة، لايعني أن مهمة رئيس الحكومة، ستكون سهلة. فهذا الأخير تنتظره جلسة ساخنة لاتقل حرارة عن القيظ، خارج المجلس، لاسيما فيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق، بتدبير الحكومة، فيما يتعلق بالإجراء التي اتخدتها للحد من المضاربات والزيادات غير القانونية التي تم رصدها في عدد من المواد والخدمات، عقب قرار الزيادة، في أسعار المحروقات بنسبة 20 في المائة، مما ألحق ضررا مزدوجا بالقوة الشرائية لعموم المغاربة.
أمر سبق أن قلل من شأنه ابن كيران، لكن الواقع ليس كذلك، حسب أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مؤكدا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن الفريق سيعيد إثارة ذلك أمام رئيس الحكومة ومواجهته بكم التوترات الاجتماعية التي تشهدها العديد من المناطق التي تسبب فيه قرار الزيادة.
ف«نحن لانريد إحراج أحد» لكننا نسائل «مسؤلية الحكومة» ومدى جديتها في التعاطي مع الأمر» يوضح الزيدي، مطالبا الحكومة إطلاع مجلس النواب على حقيقة ما يجرى، فيما يتعلق بهذه التوترات ذات الطابع الاجتماعي والتي تفصح أن المغاربة تضرروا بالفعل من جراء تداعيات الزيادة في أسعار المحروقات.
تأخير إخراج قانون المالية، بأربعة أشهر وانعكاسات ذلك على الاستثمار العمومي، من النقاط التي ستتم إثارتها اليوم كذلك اليوم، أمام رئيس الحكومة، حيث يسجل رئيس الفريق الاشتراكي بهذا الخصوص، انعكاسات سلبية للتأخير، على مستوى خلق «انتظارية» انعكست على النسيج الاقتصادي وعلى التشغيل.
بالعودة إلى ندوة الرؤساء لأول أمس، فقد، تم الاتفاق على المناصفة فيما يتعلق بالغلاف الزمني لجلسة، اليوم، حيث تم توزيع الساعتين بين رئيس الحكومة والمجلس. نفس الشئ بالنسبة للحيز الزمني المخصص للفرق، إذ تقرر تخصيص نصف لكل من الأغلبية والمعارضة، كما أفاد بذلك «الأحداث المغربية» رشيد روكبان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مستدركا أن هذا مجرد «تدبير مؤقت» في انتظار التوافق على «جدولة نهائية» مستقبلا بالتشاور مع رئاسة الحكومة، عبر الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
لكن قبل ذلك سيتعين على النواب كذلك، انتظار قرار المجلس الدستوري، وسط حديث عن اعتزام رئيس الحكومة، طلب فتوى المجلس حول الفصل100 من الدستور، حيث يطمع رئيس الحكومة في إمكانية أن يفتي بجلسة واحدة في الشهر لأحد غرفتي البرلمان. فهل بدأ ابن كيران يتبرم من هواية مواجهة اللقاءات المفتوحة؟