إذا كان المغرب قلص "بشكل ملموس" من إنتاج مخدر الشيرا في السنوات الأخيرة، فإن وضعه مازال "مقلقا" في ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال، حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة تجارة المخدرات وتبيض الأموال في العالم لسنة 2010، الذي يرصد أوضاع بلدان المعمور خلال السنة الفارطة. ووضع التقرير الأمريكي، الذي صدر رسميا مساء أول أمس بواشنطن، المغرب ضمن خانة "البلدان المقلقة"، إلى جانب كل من الجزائر ومصر وسوريا والعربية السعودية. وفضلا عن هذه الخانة ضم التقرير الأمريكي خانتين أخريين، فهناك خانة "البلدان المقلقة جدا" وشملت البلدان التي ترى الخارجية الأمريكية أنها تشهد نشاطا واسعا لتبييض الأموال التي تدرها المخدرات والنشاطات الإجرامية الأخرى. ووضع التقرير في هذه الخانة بلدانا مثل أفغانستان والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة! أما الخانة الأخيرة فتضم البلدان التي لا تعرف تبييضا ملحوظا للأموال، وبالتالي لا تبعث على القلق، وجاء فيها ذكر بلدين من جوار المغرب هما تونس وموريتانيا. ويقول التقرير إن المغرب، وكل البلدان التي وضعها في خانة "البلدان المقلقة"، "تبقى هشة أمام تبييض الأموال"، وذلك على الرغم من تطبيقها لإجراءات مكافحة هذا النشاط. وسبق ل"مجموعة العمل المالي الدولي" (GAFI) أن رصدت "عددا من النواقص" في استراتيجية المغرب للتصدي لتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقالت هذه المجموعة الدولية، التي أنشأتها مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) في 1989 لمكافحة تبييض الأموال، إن السلطات المغربية أبانت عن تطور ملحوظ في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها مازالت لم تطبق بشكل كامل بعضا من أهم توصياتها، لذلك وضعتها في تقريرها الأخير ضمن البلدان ال28 التي مازالت تعتبر مسرحا لتبييض الأموال في العالم. وشدد تقرير "غافي" (GAFI) على أن المغرب ما زال يلزمه تعديل قانونه الجنائي، حتى يجرم عددا أكبر من التجاوزات التي تعتبر وسيلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما طالب الرباط بتعديل القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بين الأبناك والزبائن والحرص على تطبيق توصيات "غافي" في هذا المجال، وخاصة رفع السرية عن بعض الحسابات واتخاذ إجراءات اليقظة اللازمة في هذا الشأن. وإذا كانت الخارجية الأمريكية تعتبر وضع المغرب "مقلقا" في ما يخص تبييض الأموال، فإنها تنظر بنوع من الرضا إلى الجهود التي يبذلها في مكافحة المخدرات، زراعة وتجارة. ومع ذلك يبقى المغرب من أهم منتجي مخدر الشيرا في العالم، إلا أن أهميته كمصدر لهذا المخدر في اتجاه السوق الخارجي تراجعت بشكل ملحوظ في الست سنوات الماضية. وتراجعت نسبة البلدان التي كانت تؤكد أن الحشيش المضبوط على أراضيها مصدره المغرب، من 31 في المائة سنة 2003 إلى 21 في المائة فقط في السنة الماضية. ويرجع التقرير تقلص حصة الحشيش المغربي من السوق العالمية، في جانب منه، إلى الارتفاع الملحوظ لإنتاج الشيرا في أفغانستان، بحيث غدت من بين أكبر المنتجين لهذا المخدر في العالم، مع العلم أن هذا البلد يعد أول منتج لنبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون والهيروين. وذكرت هيئة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الذي صدر في بداية شهر فبراير الماضي، أن المساحات الخاصة بزراعة الشيرا تقلصت بشكل ملموس من 134 ألف هكتار قبل سنوات إلى حوالي 52 ألف هكتار حاليا، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 62 في المائة. وتأمل السلطات المغربية أن تقزم هذه المساحة إلى حوالي 12 ألف هكتار فقط في أفق 2012. وإذا ما تحقق هذا الهدف فسيكون المغرب قد قلص المساحات المخصصة لهذا النبات بنسبة 91 في المائة منذ 2003، لما أعلنت الرباط عن خوض حرب ضد هذه الزراعة. كما تراجع الإنتاج بنسبة 75 في المائة، من أزيد من 3 آلاف طن من الشيرا في 2003 إلى 760 طنا فقط عند نهاية 2009. كما لا حظ التقرير انتقال مناطق زراعة الشيرا إلى إقليمالحسيمة بعدما كانت في الماضي متركزة في إقليم شفشاون، أما أقاليم تطوان وتاونات والعرائش التي كانت في الماضي معروفة بإنتاجها الغزير فقد تراجع دورها بشكل ملموس. أما في ما يخص المخدرات الصلبة مثل الكوكايين والهيروين وحبوب "الإكستاز"، فحضورها في المغرب يبقى متواضعا، حسب التقرير الأمريكي الذي شدد بالمقابل على أن المغرب أصبح ممرا مهما للكوكايين القادم من جنوب أمريكا والمتوجه صوب السوق الأوربية. ويمر هذا الكوكايين من الأراضي المغربية "تحت حراسة" عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تتقاضى ما بين 3 و4 آلاف دولار عن كل كيلوغرام من الكوكايين، حسب ما كشف أحد العناصر الذين اعتقلتهم السلطات الأمريكية في غانا في شهر دجنبر الماضي، والذي كشف عن وجود شبكة من المهربين الذين لهم روابط وثيقة مع عناصر القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى. بل تم الكشف كذلك عن وجود أسطول جوي سري يقوم برحلات بين أمريكا الجنوبية وبلدان الساحل وغرب إفريقيا لنقل المخدرات، ومن ثم يتم نقلها برا عبر المغرب والجزائر صوب أوربا.
