إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين المغرب وألمانيا بهدف تعزيز عروض خدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية

تم اليوم الخميس بالرباط إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين المغرب وألمانيا يروم تعزيز عروض خدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، وذلك خلال حفل ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، السيد العربي بنرزوق، وسفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، السيد روبرت جوي.
وسيتم تنفيذ هذه التوأمة المؤسساتية، التي تصل مدتها إلى ستة أشهر، في إطار برنامج "من أجل إنجاح الوضع المتقدم"، الذي يموله الاتحاد الأوربي وتديره وزارة الاقتصاد والمالية.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع، الذي سيحظى بتمويل في حدود 250 ألف أورو، فازت به ألمانيا بمشاركة مجموعة من المؤسسات الألمانية وقطاعات تابعة لوزارة الاقتصاد والطاقة الالمانية.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ورئيس المشروع المغربي، السيد عبد الرحيم أقصبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاحتفال بمشروع التوأمة المغربي-الألماني، الذي يندرج في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، يروم بالأساس تمكين المقاولات المغربية من إقامة روابط مهنية مع نظرائها الأوربية.
من جانبه، أكد رئيس قسم "شمال إفريقيا والشرق الأوسط" بوزارة الاقتصاد والطاقة الالمانية، ورئيس المشروع الألماني، السيد رودولف غريدل، أن هذا المشروع يراهن على "تثمين وتحسين العرض المقدم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة من قبل السلطات المغربية".
وأوضح ذات المسؤول أن الجانب الألماني يتغيى تحقيق هدفين، وهما "تحليل العرض المتواجد بالمغرب على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة قبل تقديم خدمات التمويل والتكوين، ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة بتحسين هذه العروض".
وأكد نفس المصدر أن 90 في المائة من العاملين في ألمانيا يتم تشغيلهم من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن هذه المقاولات تمثل "العمود الفقري لاقتصادنا، ونأمل، أننا بتجربتنا هذه، سنساهم في تحسين عروض خدمات المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب".
بدوره، أشار السيد روبرت جوي إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوربي "أن يعمل أكثر لمساعدة المغرب في تحسين نموه وتنافسيته وتحديثه على الصعيد الاقتصادي"، مؤكدا في ذات الآن على أهمية هذه الشراكة في التقريب أكثر بين الاتحاد الأوربي والمغرب الذي اعتبره الاتحاد "شريكا هاما".
وستتيح هذه التوأمة تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للجهاز التدبيري ل(تجمع الابتكار والتنافسية بالمغرب)، في أفق تنمية عرض ناجع للخدمات المقدمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والأوربية، لاسيما من خلال الاستفادة من التجربة والممارسات الفضلى الأوربية ذات الصلة.
والجدير بالذكر أن فريقا يتكون من نحو 13 خبيرا يتمتعون بخبرة واسعة في برامج البحث والابتكار المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ستتم تعبئته لتنفيذ هذا المشروع.