مشهدنا الحزبي إلى أين؟

و حتى لا نربط ما يقع بالساحة السياسية لبعض دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط بما تعرفه الساحة السياسية ببلادنا مع التأكيد بأننا كمهتمين بالشأن السياسي يجب أن نكون مطلعين على التجارب السياسية الرائدة في العالم و استخلاص الدروس من الفاشلة منها؛ لكون أن القراءة السياسية لكل دولة يجب أن تكون على حدة بحكم علاقتها مع مجموعة من المؤثرات و العوامل السياسية الخارجية و الداخلية بالإضافة إلى الإرث السياسي المتمثل في نوعية المناخ الديمقراطي السائد في كل دولة و كذلك الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع.
و حتى لا أنخرط في التضخيم الخارجي المتمثل في الإعلام الغربي لما عرفته مجموعة من الدول اليوم بما سمته "الربيع العربي" أو "الربيع الديمقراطي" لأنه لم يتجاوز بأن يكون غليانا شعبيا بسبب ظروف اجتماعية قاسية ساهم في إسقاط بعض الأنظمة التي كانت في الأصل هشة سياسيا بسبب استبدادها بالحكم و غياب أسس الديمقراطية؛ و في هذا السياق عرف المغرب بدوره مسيرات شعبية رفعت فيها مطالب مشروعة تتمثل في الدعوة لمحاربة الفساد و المزيد من الإصلاحات السياسية بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية؛ و بالفعل تم التصويت بالأغلبية على دستور اعتبر دستورا جد متقدم لما يحمله من فصول كافية لتحقيق نقلة نوعية نحو الرقي و التقدم و الازدهار لحياة المواطن.
و بعد ثلاث سنوات من الاشتغال بوثيقة دستورية عُلقت عليها مجموعة من الآمال لتحقيق طفرة نوعية في تسيير المؤسسات؛ بقيت وثيرة الإصلاح الديمقراطي جد ضعيفة لعدة اعتبارات أهمها المناخ الاقتصادي الدولي الذي يوجد في حالة ركود و شن مجموعة من الإصلاحات بخصوص صندوق المقاصة مقابل إصلاحات اجتماعية هزيلة للفئة المعوزة و تراجع مدخرات الفئة المتوسطة و الذي سينعكس حتما على اتساع الفوارق الاجتماعية و كذلك التراجع عن معركة محاربة الفساد ؛ ضف إلى هذا و في سياق ما تعرفه بعض الدول من تطاحنات حول السلطة؛ أصبحت أغلب أحزابنا خارج السياق الديمقراطي و بعيدة عن روح الدستور بحيث أصبحت كل صراعاتها تهم الحصول على مكاسب انتخابية أي : المقاعد و الكراسي في مؤسسات الدولة بعيدة عن تأطير الطموح السياسي للمواطن و إشراكه في حل مجموعة من المشاكل التي تنغص حياته اليومية.
و أمام هذه الوضعية الغير سليمة و التي يجب أن نفكر فيها بعمق و بكل وطنية؛ تبقى بعض القوى السياسية تقدم برامجها كحل لمجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد و منها :
القوى اليسارية التي لا توجد لها تمثيلية برلمانية بحيث لازالت تسوق للفكرة السياسية أننا خسرنا موعدا مع التاريخ بخصوص البناء الحقيقي للديمقراطية ببلادنا في إشارة لموجة الغليان الشعبي الذي عرفته بعض الدول العربية رغم أننا غير قادرين على تقييمها إيجابيا في ظل الهمجية الإنسانية التي تعيشها مجموعة من هذه الدول؛ و يبقى خطابها في نظري خطابا نُخبوي سياسي جميل ولكنه لا يلامس الواقع المجتمعي الذي لم يرقى بعد إلى الفكر الفردي تجمعه آلية الحقوق و الواجبات مع مؤسسات الدولة؛ بل كله فكر قَبلي أو فكر جَماعي أو فكر فِئوي تتخلله مجموعة من الأفكار الانتهازية و كذلك الأفكار الإقصائية للآخر و يشكل بحد ذاته أي هذا الفكر عائقا كبيرا في الإصلاح و محاربة الفساد بكل أنواعه.
القوى السياسية الإسلامية التي اختارت التقوقع و النضال خارج دائرة الهيئات الرسمية؛ بخطب لا تحمل برامج أو مشاريع سياسية بديلة واقعية لمجتمع أصبحت سقف مطالبه في الحريات تتجاوز المنظور الديني للحرية و طموح سياسي تجاوز الفكر الجماعي للدولة و إنما الفكر الفردي أي يتمتع فيها المواطن أو الفرد بالحقوق و الواجبات.
و يبقى الوعي لدى الفاعل السياسي بأهمية المرحلة في إنتاج أفكار من طينة أفكار أساتذة كبار في السياسة كانت لهم من الوطنية الشيء الكثير ساهموا في وضع المغرب في المسار الصحيح مع الحث على استقلالية أفكارنا السياسية و طموحنا السياسي عن ما يقع بالدول العربية حتى يكون هناك التركيز على البناء الديمقراطي بدون تشويش أو إقحام تجارب سياسية لا أحد يعرف مرساها عبر التهديد بالشارع؛ و كذلك التعامل مع الظرفية بذكاء و بوطنية صادقة هو المخرج الوحيد من الوضعية السياسية الحزبية ببلادنا و التي انحرفت عن مسارها الطبيعي في احتواء الطموح السياسي للمواطن و أصبحت متخندقة في صراعات بعيدة عن هموم المواطنين.