الموازنة المالية تنتظر منح الحكومة الثقة

سيعيش المغرب على مدى الشهرين المقبلين من دون موازنة مالية، بانتظار تنصيب الحكومة الجديدة التي سيرأسها عبد الإله بن كيران، التي عليها نيل ثقة البرلمان قبل عرض موازنتها الجديدة، أو تعديل المشروع الذي سبق أن طرحته الحكومة المنتهية ولايتها، وتقدر اعتماداته ب326 بليون درهم مغربي.
وأكدت مصادر مقرّبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الجديدة ل «الحياة»، أن موازنة 2012 لن تكون جاهزة قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل، وان اعتمادات مالية ستفتح وفقاً للفصل 75 من الدستور لضمان السير العادي لمرافق الدولة، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب.
ولم تستبعد تلك المصادر إدخال تعديلات وصفتها ب «الجوهرية» على مشروع الموازنة، تتضمن زيادة بعض الضرائب على الثروات وعلى بعض السلع التي تعتبرها كمالية، مثل الذهب والمجوهرات والسيارات الفاخرة وبعض المواد الاستهلاكية غير الأساسية، في مقابل تقليص الضرائب على السلع الأكثر شعبية. وأشارت إلى ان الحكومة الجديدة ستقترح تعديلات على صندوق المقاصة تسمح باسترجاع بعض الدعم المقدم للأغنياء وتحويله الى الفقراء، وستنشئ «صندوق التضامن الوطني» الذي قد تصل موارده الى 3 بلايين درهم مصدرها هوامش الربح المحصلة في قطاعات الاتصالات والمصارف والتأمينات وغيرها.
وكانت نفقات «صندوق المقاصة» تجاوزت 46 بليون درهم في موازنة العام الجاري، وهي مبالغ كبيرة تفوق 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترغب الحكومة في تحويلها الى الفئات الأكثر حاجة، وربط المساعدات المالية للأسر المعوزة بضرورة تعليم الأطفال، بخاصة الفتيات القرويات.
وتشمل الإجراءات المنتظرة تفعيل مبدأ الحوكمة والشفافية وتقليص النفقات غير الضرورية، ما يسمح بتوفير موارد إضافية في الاستثمارات الأساسية والرعاية الاجتماعية.
وتعتقد مصادر الحكومة الجديدة أن الوضع الإقليمي غير مساعد لتحقيق نمو يزيد على 5 في المئة العام المقبل، لكنها ستعمل على المحافظة على الحسابات الكلية الاقتصادية عند مستويات العجز المسموح به، اي 3 في المئة، في مقابل 5 في المئة حالياً، وإبقاء التضخم في معدلات متدنّية اي 2 في المئة، وتجنّب الاستدانة الخارجية حفاظاً على المستوى الحالي من المديونية الذي يقدر ب50 في المئة من الناتج.
وأبدت الأوساط الرسمية في الرباط ارتياحاً الى الدعم الذي أعلنت عنه قمة الرياض لمجلس التعاون الخليجي بمنح المغرب مساعدات تبلغ 2.5 بليون دولار، وتوقيع الرئيس الأميركي باراك اوباما ع قرار الكونغرس الأميركي زيادة المساعدات الممنوحة للمغرب، وتشمل المحافظات الصحراوية والفئات الأكثر فقراً.
وكان مشروع موازنة عام 2012 الذي عرضته الحكومة السابقة قبل انتخابات 25 تشرين ثاني (نوفمبر)، يشير الى نمو يبلغ 4.8 في المئة من الناتج و4 في المئة من العجز وفقاً لسعر برميل نفط خام في حدود 100 دولار، ومشروع لتوظيف 25 ألف خريج جامعي في القطاع العام، وإطلاق العمل في السوق المالية الدولية «كازابلانكا فينانس سيتي» لجلب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للإنفاق على مشاريع البنى التحتية المقدرة ب22 بليون دولار العام المقبل، منها إطلاق مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في)، الذي أثار جدلاً في أوساط الحكومة الجديدة بعد تشكيك احد القياديين في الحزب الحاكم حول قدرة تنفيذ المشروع بسبب كلفته المرتفعة، التي تتجاوز 3 بلايين دولار، بعضها قروض ميسّرة من فرنسا ودول خليجية.